چکیده:
اگر رویکرد مصلحت اندیشانه، بدون حد و مرز بر ارکان نظام اداری کشور حاکم شود.
حاکمیت از عقلانیت جوهری فاصله گرفته» شرایط اجتماعی بر حسب مقتضیات زمان تعیین
خواهند شد؛ در این شرایط هرچه زمان اقتضا کندء بر سیستم اداری کشور حاکم خواهد شد و
جامعه مستمرا تحت تاثیر حوادث و جریانات اجتماعی» به سیر در مسیرهای تصادفی خواهد
پرداخت؛ در این صورت» حوادث و شرایط اجتماعی ممکن است حتی اصول زیربنایی تشکیل یک
ملت را نیز مورد تعرض قرار دهند. در این مقاله تلاش میشود نقش عدالت اجتماعی در تحکیم
الزاسات بقای جامعه بررسی شده» دلالت آن بر حدود و مرزهای مصلحتاندیشی در
خطمشی گذاری مورد تامل قرار گیرد. سخن اصلی مقاله آن است که مصلحت اندیشی حکومست
فقط تا زمانی مجاز است که متعرض استمرار رفتار عادلانه نسبت به آحاد جامعه نشود.
خلاصه ماشینی:
عدالت اجتماعی، بن مایه مصلحت اندیشی در جمهوری اسلامی ایران 1 علی اصغر پورعزت آرین قلیپور٢ چکیده : اگر رویکرد مصلحت اندیشانه ، بدون حـد و مـرز بـر ارکـان نظـام اداری کشـور حـاکم شـود، حاکمیت از عقلانیت جوهری فاصله گرفته ، شرایط اجتمـاعی بـر حسـب مقتضـیات زمـان تعیـین خواهند شد؛ در این شرایط هرچه زمان اقتضا کند، بر سیسـتم اداری کشـور حـاکم خواهـد شـد و جامعه مستمراً تحت تأثیر حوادث و جریانات اجتمـاعی، بـه سـیر در مسـیرهای تصـادفی خواهـد پرداخت ؛ در این صورت ، حوادث و شرایط اجتماعی ممکن است حتی اصول زیربنایی تشکیل یک ملت را نیز مورد تعرض قرار دهند.
مصلحت اندیشی و تمایل به حل مسائل جاری باعث میشود که حکومتها نتوانند به حد کافی به برنامه های بلند مدت و ارزشهای بنیادین خود متعهد بمانند؛ بدین ترتیب این مصـلحت اندیشـیها موجب کاهش ثبات راهبردی و ارزشی خط مشیهای حکومتی میشـوند؛ یعنـی حکومتهـا توسـط حوادث و مسائل جاری خود اداره میشوند، و هویت آنها تحـت تـأثیر جریانـات تـاریخی شـکل میگیرند، نه مصوبات مبتنی بر قوانین اساسی؛ در حالی که مهمترین عوامل هویت بخش حکومتها، همان اصولی هستند که در قوانین اساسی آنها مورد تصریح قرار گرفته اند.
بر این اساس ، سیستم خط مشیگذاری حکومت جمهوری اسلامی ایران باید بتواند خود را به گونه ای سازماندهی و تجهیز نماید که در همه شـرایط مفـروض ، بـه عـدالت اجتماعی متعهد بماند و برای تحقق مصادیق اقتضایی آن در سطح جامعه تـلاش نمایـد.