چکیده:
امروزه دانشجویان رشته های فقه و حقوق با این پرسش روبرو هستند که دانش فقه و
اصول فقه چه تاثیری در کیفیت فهم حقوقی آنان دارد و تا چه میزان با اهداف درسی و
شغلی آنان منطبق ا ست. جستار حاضر به صورت توصیفی، تحلیلی و با ذکر مصادیق
کاربردی در صدد اثبات تاثیر دانش «فقه» و «اصول فقه» بر کیفیت فهم حقوقی میباشد و
نتیجه میگیرد اساسا موفقیت در عرصه حقوق و مختومه نمودن عادلانه و موفقیت آمیز
پروندههای قضایی بدون یادگیری دانش فقه و اصول فقه امکان پذیر نخواهد بود.
قانونگذاری، فهم و تحلیل قانون، اعمال و اجرای آن نیاز به شناخت و دقّت«فقهی و
اصولی» دارد، چراکه بخش عظ ی می از حقوق ایران از«فقه امامیه» اقتباس گردیده و بخشی
نیز از حقوق سای ر کشورها به عاریت گرفته و با«فقه» منطبق شده است؛ اصطلاحات عقود،
ایقاعات، شروط و ... که در آن به کار رفته، همان اصطلاحات فقهی است و چون استفاده
از فقه امامی ه بدون اصول فقه امکانپذیر نمیباشد ازاینرو باید پ ذیرفت که علم اصول فقه
تاثیر زی ادی در فهم و درک حقوق موضوعۀ ایران دارد، مثلا در علم اصول فقه از دلالت
الفاظ، اوامر، نواهی، عام و خاص، مطلق و مقید، مجمل و مبین، نسخ و ... بحث میشود،
همه قوانین این موضوعات را دارند و میتوان از این مباحث در آن قوانین استفاده کرد و
یا اینکه مسائل اصول عملیه برائت، استصحاب و تخییر از مباحثی است که مسلما در هر
حقوقی میتواند مورد استفاده قرار گیرد. اساسا د انش اصول فقه تنها کاربرد فقهی ندارد
هرچند نام اصول با فقه عجین شده و از آن تعبیر به«اصول فقه» میکنند.
خلاصه ماشینی:
مقدمه امروزه از جانب برخي دانشجويان رشته فقه و حقوق سوالاتي مطرح ميشود از جمله اينکه دانشجوي حقوق که فقيه نيست و قرار نيست استنباط حکم شرعي بکند، بنابراين يادگيري دانش «فقه » و «اصول فقه » چه فايده و ثمره اي براي وي دارد؟ بايد بيان داشت حقوق موضوعه ايران ، آميخته اي از حقوق عرفي و حقوق اسلامي است ، زيرا بخش عظيمي از حقوق ايران از «فقه اماميه » اقتباس گرديده و بخشي نيز از حقوق ساير کشورها به عاريت گرفته و با «فقه » منطبق شده است .
پژوهش حاضر متشکل از دو فصل است ؛ در فصل اول به صورت مصداقي موارد کاربردي تاثير فقه بر کيفيت فهم حقوقي مطرح ميشود و سپس در ادامه به ساختار، محتوا و منابع قانون مدني ايران و شباهت ها و تفاوت هاي آن با قانون مدني فرانسه پرداخته ميشود.
فرانسه اينگونه استنباط کرده اند که پرداخت ، «اماره مديونيت پرداخت کننده است » و هر کسي مالي به ديگري پرداخت کند، فرض بر اين است که دين خود را پرداخته است ، مگر آنکه عدم مديونيت خود و اينکه به اشتباه و به تصور مديون بودن پرداخت کرده است را ثابت نمايد؛ اما نويسندگان قانون مدني ايران ، چون «اماره مديون بودن پرداخت کننده » را خلاف شرع ميدانسته ، عبارات ماده را تغيير داده تا چنين برداشتي از آن نشود.