چکیده:
براي صدور حكم به جبران خسارت، احراز رابطه سببيت الزامي است و اگر اين رابطه احراز نگردد، صدور حكم به جبران خسارت و مسئول دانستن يك يا چند شخص ممكن نمي باشد. مقتضيات ناشي از اين قاعدة اثباتي، مانع درون حقوقي بر سر راه جبران خسارت شناخته مي شود. رابطه سببيت، به صورتهاي گوناگون قابل فرض است ؛ به اين معني كه در زيان حاصله، يا عامل واحد دخالت داشته و يا عوامل متعدد و در صورت تعدد عوامل، يا همه به صورت مباشر در ايجاد ضرر مشاركت داشته اند، يا همه به صورت سبب دخيل بوده اند و يا بعضي به صورت سبب و بعضي، به صورت مباشر در ايجاد ضرر نقش داشته اند.
نظامهاي حقوقي براي حل مسئله مورد نظر، روشها و راه حل هاي گوناگونی را بر ای صدور حکم و نحوه جبران خسارت به زیان دیده ، ارائه نموده اند و فقه اسلامی ، هم در زمینه دیدگاه های قابل توجهی دارد كه در نوشته پیش رو به بررسي اين دیدگاهها پرداخته مي شود.
خلاصه ماشینی:
نظامهای حقوقی برای حل مسئله مورد نظر، روشـها و راه حـل هـای گونـاگونی را بـر ای صدور حکم و نحوه جبران خسارت به زیان دیده ، ارائه نموده اند و فقه اسلامی ، هـم در زمینـه دیدگاه های قابل توجهی دارد که در نوشته پیش رو به بررسی این دیدگاهها پرداخته می شود.
نبـود" هـر دو عامل ، سبب محسوب می شوند، ولی برای تحمیل صدمه و خسارت به کسی که باید مسـئول آن 5 قرار گیرد، این ضابطه راهکاری ارائه نمی کند؛ بنابراین ، صرف ضرورت وجود عاملی برای وقوع خسارت بدنی یا مالی جهت احراز رابطه سببیت کفایت نمیکند، بلکه لازم است علاوه بر جنبه منفی رابطه ، دخالت به صـورت مثبـت نیـز اثبات شود؛ یعنی ثابت شود فعل مرتکب به صورت مثبت نیز در وقوع نتیجـه مـؤثر بـوده و آن را پدید آورده است .
به طور کلی هرگـاه بـرای تبیـین حکم شرعی دسترسی به دلیل اجتهادی ممکن نباشد چاره کار تمسک به اصول عملیـه اسـت ، یعنی در حالت بلاتکلیفی و نیافتن دلیل در منابع چهارگانه فقه لازم است برای رفع سـرگردانی به اصول عملیه استناد کرد از این رو گفته اند « الاصل دلیل حیث لادلیل » بـه حکـم اسـتقراء می توان گفت اصولی که در مجاری مختلف جریان می یابند منحصر در چهار اصل می باشند 1 که عبارتند از استصحاب ، برائت ، احتیاط و تخییر در بحث سبب مجمل علم تفصیلی و قطع به ورود ضرر وجود دارد منتها در خصوص عامل زیان علم اجمالی داریم که یکی از چند سبب معلوم و معین سبب ضرر می باشند.