چکیده:
زمینه و هدف: حاکمیت قانون حاکمیت اصلی است که به موجب آن تمام رفتارها و اقدامات افراد و نهادهای موجود در کشور با شاخص قانون ارزیابی میشود. بررسی مقتضیات این اصل در حوزۀ دادرسی کیفری که صحنۀ نبرد حقوق و آزادیهای فردی و امنیت جمعی است، اهمیت زیادی دارد. یکی از اقتضائات اصل قانونی بودن در حوزۀ دادرسی کیفری، لزوم قانونی بودن مرجع رسیدگی است.
روش پژوهش: روش پژوهش در این مقاله اسنادی است و ابزار گردآوری اطلاعات، کتابخانهای میباشد.
یافتهها: با توجه به اصول 36 و 159 قانون اساسی و ماده 12 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 2 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، اصل قانونی بودن دادرسی کیفری در نظام حقوقی ایران مورد پذیرش قرار گرفته است. این اصل مستلزم آن است که تشکیل و تعیین صلاحیت مراجع رسیدگی به موجب قانون باشد و مراجع مذکور نیز قضایی باشند. علاوه بر «نهادهای» رسیدگی، «مقامات» دادرسی کیفری نیز مشمول عنوان «مرجع رسیدگی» هستند و در نتیجه، این اصل متضمن آن است که مقامات دادرسی کیفری نیز که شامل قضات و ضابطان دادگستری میشوند، توسط قانون تعیین شوند.
نتیجه گیری: در کشور ما مواردی همچون تشکیل یا توسعۀ صلاحیت برخی مراجع رسیدگی یا تعیین مقامات رسیدگی، بر اساس ساز و کارهایی غیر از تصویب قانون باعث شده که الزامات اصل قانونی بودن مرجع رسیدگی رعایت نشده و اصل مزبور نقض گردد. نظارت بر وضع و اجرای تمامی مصوباتی که در این حوزه وضع میشوند، میتواند از نقض اصل قانونی بودن مرجع رسیدگی جلوگیری کند.
خلاصه ماشینی:
بر اين اسـاس ، لازم اسـت روشـن شـود کـه آيـا همان طور که از لحاظ نظري بر اهميت اين اصـل تأکيـد شـده ، در عمـل نيـز تشـکيل و تعيين صلاحيت مراجـع رسـيدگي کيفـري بـه موجـب قـانون بـوده و مقامـات دادرسـي کيفري نيز به موجب قانون تعيين شده اند؟ از اين رو، در مقاله حاضر سعي بر آن شده که زواياي مختلف لزوم قانوني بودن مرجـع رسيدگي مورد بررسي قرار گيرد و بدين منظور ابتدا مفهـوم قـانون ، دادرسـي کيفـري و ______________________________________________________ 1 .
بـه دنبـال ايـن اجـازه ، سازمان قضايي نيروهاي مسلح طي بخشنامه اي مقرر ميکند کـه جرائمـي کـه نيروهـاي انتظامي يا نظـامي بـه عنـوان ضـابط مرتکـب مـيشـوند، چـون از جـرائم حـين خـدمت محسوب ميشود در صلاحيت دادگاه هاي نظامي قـرار دارد، امـا هيـأت عمـومي ديـوان عدالت اداري طي دادنامه شماره ١٦٩ مورخ ١٣٧٩/٥/٩ و با استدلال زير به درستي ايـن بخشنامه را ابطال نمود: «به صـراحت قسـمت اخيـر اصـل ١٧٢ قـانون اساسـي جمهـوري اسلامي ايران و تبصره (٢) ماده يک قانون دادرسي نيروهـاي مسـلح جمهـوري اسـلامي ايران مصوب ١٣٦٤ رسيدگي به جرائم عمـومي نيروهـاي نظـامي و انتظـامي و همچنـين جرائمي که افراد مذکور در مقـام ضـابط دادگسـتري مرتکـب مـيشـوند در صـلاحيت محاکم عمومي دادگستري قرار دارد، بنابراين بند (٢) بخشنامه شماره ٧/٠٨٦/٧٣ مـورخ ٧٣/١٢/٢٨ سازمان قضايي نيروهاي مسلح که جرم در مقام ضابط را از مصـاديق جـرائم خاص نظامي و انتظامي تلقي کرده و رسيدگي بـه آن را در صـلاحيت سـازمان قضـايي اعلام داشته اسـت بـه لحـاظ خـروج آن از مـدلول فرمـان فرمانـدهي معظـم کـل قـوا و مغايرت با قوانين فوق الذکر مستنداً به قسمت دوم مـاده ٢٤ قـانون ديـوان عـدالت اداري ابطال ميشود.