چکیده:
قاعده خلافِ اصلِ اثربخشی به انکار اقرار برخی جرائم حدی، در آموزههای فقه اسلامی، بر پایه احتیاط تام شارع در خون مسلمانان، اعمال تخفیف و دفع حد ناشی از شبهه استوار است، که قانونگذار پس از پیروزی انقلاب اسلامی از این قاعده پیروی کرده است. در این راستا همسونبودن دیدگاه قانونگذار با مقاصد شرعی و یکساننبودن سیاستگذاری ایشان در تقنین و تعیین واکنش کیفرهای دوگانه به جرائم حدی مذکور در ماده 173 قانون مجازات اسلامی، مسئلهای است که نیازمند واکاوی تا مرحله پاسخی در خور است. بر این اساس، پژوهش حاضر در صدد است در پرتو توصیف و تحلیل گزارههای فقه اسلامی و با گردآوری دادههای کتابخانهای، قابلدفاعنبودن رویکرد قانونگذار در تعییین کیفرهای دوگانه برای جرائم حدی موجب «رجم» و «قتل» در این ماده را روشن کند. نتیجه آنکه، ضرورت دارد رویکرد ناهماهنگ سیاست تقنینی قانونگذار در راستای اثربخشی به انکار اقرار به جرائم حدی موجب رجم و قتل، از حیث تعیین کیفرهای دوگانه اصلاح شود و واکنش یکسانی بر پایه آرای فقه اسلامی، در قالب تعیین مجازاتهای تعزیری برای هر دوسته از جرائم یادشده در ماده مذکور تعیین گردد.
القاعده الخلاف الاصل التاثیر علی رفض الاقرار ببعض الجرايم التی لها الحد، فی احکام الفقه الاسلامی جاریه علی اساس احتیاط الکامل من المشرع فی دماء المسلمین وتنفیذ التخفیض ومنع الحد الناجم عن الشبهه، التی اتبعها المشرع بعد انتصار الثوره الاسلامیه. وفی هذا الصدد، فان عدم تلاوم وجهه نظر المشرع مع اهداف الشریعه وعدم تطابق استراتیجیته فی التشریع وتحدید رد الفعل ازدواجیه العقوبات علی الجرايم الحدیه المنصوص علیها فی الماده 173 من قانون الجزاء الاسلامی، هی مساله تحتاج الی التحلیل حتی الوصول الی اجابه مناسبه. وبناء علی ذلک، یهدف البحث الحالی فی ضوء وصف وتحلیل مفردات الفقه الاسلامی وتجمیع المعلومات المکتبیه الی تبیین عدم امکانیه تبریر منهج المشرع فی تحدید العقوبات الثنايیه للجرايم الحدیه التی توجب «الرجم» و«القتل» فی هذه الماده. وبالنتیجه، لا بد من تصحیح النهج غیر المتناسق للاستراتیجیه التشریعیه المشرع فی صدد رفض الاقرار بجرايم الحدیه المودیه الی الرجم والقتل، من حیث تحدید العقوبات المزدوجه ویکون لها نفس رد الفعل بناء علی اراء الفقه الاسلامی وفی شکل تحدید العقوبات التعزیریه لکل نوع من انواع الجرايم المذکوره وتحدیدها فی الماده المشار الیها.