چکیده:
محدودیت های سرزمینی معمولاً توسط بنگاه های اقتصادی بالادست، در خصوص محدوده فروش محصولات موضوع قرارداد، یا بر اساس ویژگی ها و خصوصیات مشتریان، در زنجیره تولید یا توزیع بر شرکتهای پاییندست تحمیل می شوند. یکی از موضوعات بحث برانگیز، بررسی مغایرت یا عدم مغایرت این محدودیتها با حقوق رقابت است. این پژوهش در جستجوی پاسخی روشن به این پرسش اساسی است که آیا محدودیتهای سرزمینی لزوماً ناقض حقوق رقابت تلقی شده یا جزء محدودیتهای مظنون قرار دارند. نتایج این مطالعه تطبیقی نشان میدهد که این محدودیتها درحقوق رقابت ایالات متحده آمریکا، طبق قاعده معقولیت ارزیابی می شوند. درحالی که در حقوق اتحادیه اروپا، معافیتهایی برای ارزیابی آثار رقابتی پیشبینی شده که در صورت انطباق با معیارهای اعلام شده، مشروع قلمداد میشوند. در برابر، در نظام حقوقی ایران قانونگذار بهصورت مطلق، صرفاً به ذکر دو مصداق در ماده 44 ق.ا.س.ک.ا بهعنوان شروط محدودکننده ضد رقابتی بسنده نموده است. از اینرو تحقیق حاضر پس از تبیین مفهوم و پیامدهای اقتصادی، به بررسی و تحلیل رویه محاکم و قوانین ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و حقوق ایران از منظر حقوق رقابت میپردازد و ضمن انعکاس کاستی ها، پیشنهادهایی مبنی بر اصلاح مقررات ایران، برای انطباق بیشتر با مبانی و اهداف حقوق رقابت، ارائه می کند.
Territorial restrictions are usually imposed by higher firms on lower firms about Sales domain of products subject to the contract or on the characteristics of customers in production or distribution chain. One of the controversial issues is the examination inconsistency or non-inconsistency of these with competition law. This study seeks to provide a clear answer to the fundamental question of whether territorial restrictions are considered necessarily a violation of competition law or are considered suspect restrictions. The results are evaluated according to the rule of reason in US competition law; While in EU law, exemptions are provided for evaluation the competitive effects declared legitimate and permissible if comply with the declared criteria. In the Iranian legal system, the legislator has simply mentioned two examples of territorial restrictions in Article 44 of the Law on Implementation of General Policies of Principle as anti-competitive restrictive conditions. Therefore, after explaining the concept and economic result, examines and analyzes the procedures of the courts and laws of the United States, the European Union and Iranian law from the perspective of competition law, and shows the surprising deficiencies provides suggestions to amend Iranian regulations to be more in line with the principles and objectives of competition law.
خلاصه ماشینی:
قانون گذار به صورت کلی در بندهای ٦ و ٧ ماده ٤٤ قانون اجرای سیاست های اصل ٤٤ قانون اساسی ٤، توافق هایی که اثر آن ها تقسیم بازار یا محدود کردن دسترسی اشخاص به بازار باشد و منجر به اخلال در رقابت شود را ممنوع اعلام کرده است .
با این اوصاف ، در متون قانونی ایالات متحده و اتحادیه اروپا تعریفی از محدودیت سرزمینی ارائه نشده است ؛ چراکه در این دو نظام حقوقی، به منظور جلوگیری از هرگونه اعمال ضد رقابتی، دامنه شمول رویه های محدودکننده تجارت و رقابت ، به صورت وسیع پیش بینیشده تا مرجع رسیدگیکننده ، آثار هر توافق را به طور موردی ارزیابی کند.
به همین دلیل ارزیابی رقابتی محدودیت های تجاری در نظام حقوقی آمریکا به محاکم واگذارشده و در حقوق اتحادیه اروپا نیز به جای تمرکز بر تعریف توافق ها، مصادیق توافق های ضد رقابتی به صورت تمثیلی در ماده ١٠١ معاهده ذکر گردیده تا کمیسیون و دادگاه های اتحادیه اروپا، بر اساس مفاد توافق و تأثیر آن بر بازار تحلیل کنند.
با توجه به مواد قانونی اشاره شده و با الهام از رویه قضایی و دکترین ، در هر سه نظام حقوقی موردمطالعه میتوان اشاره داشت «محدودیت های سرزمینی، رویه هایی هستند که معمولاً از سوی بنگاه اقتصادی بالادست در توافق های عمودی وضع شده و منجر به اعمال محدودیت فروش یا بازفروش شرکت های پایین دست ، در قلمرو جغرافیایی مشخص یا برقراری مناسبات تجاری با مشتریان معین میشوند که درنتیجه ی اعمال محدودیت های مذکور، ممکن است آثاری نظیر انحصار، کاهش رقابت و کاهش میزان عرضه را به دنبال داشته باشند»(١٨ :٢٠٢٠ ,Harrington).