چکیده:
یکی از مباحث مطروحه در حوزه قواعد عمومی تعهدات، تحلیل و بررسی اقسام عقود است. عقد معلق به عنوان قسمی از عقود، یکی از این مباحثی است که تحلیل و بررسی ماهیت و آثار آن، محل بحث و اختلاف بسیاری در میان فقها و حقوقدانان بوده است و در قانون مدنی، اختصاص یک ماده و در فقه اعتقاد بر بطلان عقد معلق، یا اختلاف نظر در مورد آن، سبب ابهام در آثار و احکام تعلیق در حقوق ایران شده است. چنانچه هیچ قاعده کلی در مورد وضعیت قرارداد معلق و آثار و احکام آن در قانون مدنی وجود ندارد. در حالی که در حقوق فرانسه موادی از قانون مدنی به این نهاد حقوقی اختصاص داده شده است. همچنانکه دکترین و رویه قضایی نیز در تکمیل مقررات مربوط به آثار و احکام آن تلاش هایی انجام داده اند. بر این اساس، پژوهش پیشرو، با نگاهی تطبیقی به موضع فقه و حقوق فرانسه، سعی در تبیین وضعیت عقد معلق در حقوق ایران دارد.
One of the issues in the scope of general rules of obligations, is analyzing the different types of contracts. Suspended contract, as a type of contract, is one of those issues that the analyzing its nature and effects has been subject of many discussions and disagreements among the jurists and lawyers. In the Civil Code of Iran, the allocation of one article to the above mentioned issue, alongside the belief in the invalidity of a suspended contract, in Islamic jurisprudence, or disagreements on which, has caused ambiguity in the effects and rules governing the suspension of contracts in the Iranian law. As a result, there is no general rule regarding the status of a suspended contract in the Civil Code of Iran. Whereas, certain articles of the Civil Code of France, have been allocated to suspended contracts. Doctrines and judicial precedents have made efforts to complete the regulations related to the effects and rules of suspended contracts. Accordingly, the present research, holding a comparative approach to the position of Islamic jurisprudence and French law, tries to explain the status of suspended contracts in the Iranian legal system.
خلاصه ماشینی:
عقد معلق به عنوان قسمی از عقود، یکی از این مباحثی است که تحلیل و بررسی ماهیت و آثار آن ، محل بحث و اختلاف بسیاری در میان فقها و حقوقدانان بوده است و در قانون مدنی، اختصاص یک ماده و در فقه اعتقاد بر بطلان عقد معلق ، یا اختلاف نظر در مورد آن ، سبب ابهام در آثار و احکام تعلیق در حقوق ایران شده است .
در فاصله زمانی بین انعقاد عقد تا تحقق معلق علیه (دوران تعلیق )، این نهاد حقوقی معلق ، از نوعی عدم ثبات و تزلزل رنج میبرد و به همین دلیل میتوان این سؤال را طرح کرد که آیا عقد مذکور، هیچ گونه اثر حقوقی ندارد؟ یا باید گفت که در این نوع عقد نیز مانند عقود منجز، حقی، هرچند ناقص ، ایجاد خواهد شد؟ (٢٠٠٥/١١٧٠ .
در همین راستا به نظر میرسد با توجه به نظر صحت تعلیق در فقه امامیه ، اگر یک جریان دکترینی حقوق مدنی بتواند قواعدی را در مورد تعلیق در انعقاد (یزدانیان ، ١٣٨٩: ٣٣٤-٣١٧) و تعلیق در انحلال عقد (یزدانیان ، ١٣٨٨: الف ٢٣٢-٢٠٥) و نیز قواعدی در بیان کیفیت و ویژگی معلق علیه ، برای تفکیک از شرط ضمن عقد (یزدانیان ، ١٣٨٨: ب ١٥٩-١٤١) تنظیم کند؛ در آینده ، نظام حقوقی ایران به سهولت خواهد توانست از جنبه تقنینی ابهام و سکوت قانون مدنی را بر طرف سازد.
از نظر این فقها قدر متیقن از اجماع ، فرض دوم ، یعنی لحاظ قید به نحو شرط مقارن است که در آن تأثیر عقد پس از تحقق معلق علیه و برای زمان پس ازآن انشاء شده است (روحانی،١٤٢٩ ق ، ج ٣: ٢٣٨).