چکیده:
اصل «حاکمیت قانون»، دارای نقشی چندگانه در حقوق عمومی است. همزمان دارای نقشهای اصول، هدف و ابزار دموکراسی و حقوق بشر به شمار می رود. حاکمیت قانون به عنوان ابزار تحقق و تضمین حقوق بشر، با پیش بینی پذیر کردن آینده شهروند و اعمال محدودیت بر حکومت در جایگاهی قرار دارد که اساسا فرض دو مفهوم آزادی و حقوق بشر بدون حاکمیت قانون غیر ممکن به نظر می رسد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر مبنای استبداد ستیزی، اصول متعددی به ویژه در فصل سوم ناظر بر حقوق بشرهستند اما ابزار تضمین آن به شکل متمرکز به چشم نمی خورند. در عین حال می توان راهی برای ابزار تضمین مبتنی بر حاکمیت قانون که در دل اصول آن پراکنده اند یافت. این نوشتار با احصاء موارد مذکور در قانون اساسی، نقش حاکمیت قانون و ضمانت اجرا های آن در تضمین و تحقق حقوق بشر و آزادی های اساسی را به صورت تحلیلی و توصیفی مورد بررسی قرار می دهد. در این تحقیق مشخص میشود که اصل حاکمیت قانون، و ملزومات آن(اصل عدم صلاحیت، پاسخگویی...) هم دایره رفتار و عملکرد حاکم را محدود نموده و متضمن ضمانت اجرا است و هم با پیش بینی پذیر کردن آینده شهروندان تحقق حقوق بشر را امکان پذیر می کند. اهداف و اصول قانون اساسی، بدرستی چشم انداز این حاکمیت را فراهم نموده است، اما وجود برخی الفاظ قابل تفسیر، و رویه های عملی می تواند در این مقال ایجاد چالش کند.
The principle of "rule of law" has several roles in public law. It has the role of principles, goals and tools of democracy and human rights. The rule of law as a tool for creating and guaranteeing human rights, with the predictability of the future of the citizen and imposing restrictions on the government, is in a position where the concept of freedom and human rights is impossible without the rule of law. Anti-authoritarianism is one of the many principles of the Constitution of the Islamic Republic of Iran, especially in the third chapter for human rights, which does not have a means of guaranteeing it in a centralized way. But it is possible to find a way to guarantee tools based on the rule of law that are scattered in its principles. This article analyzes the role of the rule of law and the guarantee of its implementation in guaranteeing and realizing human rights and fundamental freedoms in an analytical and descriptive manner by counting the cases mentioned in the constitution.In this research, it is clear that the principle of the rule of law, and its requirements (the principle of incompetence, accountability...) has limited the ruler's behavior and performance by guaranteeing implementation, and human rights can be realized by making the future of citizens predictable. The goals and principles of the constitution have provided the goal of this sovereignty, but the existence of some interpretable words and practical procedures can create challenges in this article.
خلاصه ماشینی:
8 بنابراين پرسشي که در اين تحقيق با روش تحليلي و توصيفي و با تکيه بـر منـابع کتابخانـه اي و اينترنتي در مورد حقوق عمومي ايران به دنبال پاسخ بدان هستيم اين اسـت کـه کـداميک از الزامـات و لوازم و آثار احتمالي اصل حاکميت قانون در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايـران مـورد توجـه واقـع شده است و هر يک تا چه ميزان تضمين کننده حقوق بشر و آزادي هاي اساسي هستند.
بـا توجه به مطالب فوق مي توان برداشت کرد که نظريـۀ دولـت و حاکميـت مشـروع در فلسـفۀ سياسـي اسلام در چارچوب اين نظريه قرار مي گيرد؛ چرا که قانون گذار اسلامي از قواعد الهي از پـيش موجـود، تبعيت مي کند (لاگلين ، ١٣٨٨، ١٢٩) براي درک نقش حاکميت قانون و بروز و ظهور اين اصل و نقش آن در تضمين حقـوق بشـر و آزادي هاي مردم مي توان به صلاحيت و تکاليف سلبي و ايجابي کـه ايـن مـتن اساسـي بـراي دولـت جمهوري اسلامي ايجاد کرده است هم توجه نمود چرا که همانگونه که ديديم مفهوم صـلاحيت نقـش کليدي در فهم مفهوم اصل حاکميت قانون دارد.
نتيجه گيري در اين تحقيق کوشش شد با توجه به چالش هاي پيش روي برخي اصول تضميني حقوق بشـر در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چـه بـه لحـاظ لفظـي و چـه در معنـاي تقنينـي، از دل اصـل حاکميت قانون به عنوان يک اصل پذيرفته شده در بنياد قـانون اساسـي جمهـوري اسـلامي، مفـاهيمي جديد براي يافتن ابزار تضمين براي تضمين حقوق و آزادي هاي مردم مورد بررسي قـرار گيـرد.