چکیده:
حوادث ناشی از رانندگی شایعترین حوادث سالهای اخیر هستند و سیاستهای مربوط به نظام ایمن، اذعان دارد که خطای انسانی (عابر پیاده یا دوچرخه سوار) با توجه به ماهیت اجتماعی افراد در تصادمات رانندگی، امری اجتنابناپذیر است. در حقوق مدنی ایران، تقصیر به عنوان مبنای عام مسئولیت مدنی پذیرفته شده است، مسئولیت بدون تقصیر استثنا بر قاعده عام مذکور میباشد. قانون مدنی چین نیز مسئولیت مدنی را مبتنی بر تقصیر عامل زیان دانسته است واگر نتواند بیتقصیری خود را ثابت کند دارای مسئولیت مدنی میباشد. در حقوق فرانسه، با تفسیری که از بند نخست ماده 1384 قانون مدنی فرانسه به عمل آمد افول نظریه تقصیر شروع شد و در حوادث رانندگی به اوج خود رسید. لذا هدف از مطالعه تطبیقی مقررات قانونی ایران، فرانسه و چین؛ بررسی نقش تقصیر در مسئولیت مدنی ناشی از تصادمات رانندگی میباشد تا حسب مورد متصدیان مربوطه در مقابل قانون و زیان دیدگان پاسخگو باشند همچنین لزوم بررسی تطبیقی با نظامهای حقوقی پیشرفته برای تبیین نقاط ضعف و قوت مقررات موجود را روشن میسازد. در این تحقیق از روش کتابخانهای و با مددجویی از کتب و مقالات علمی و منابع به روز اینترنتی در خصوص موضوع مورد نظر و موضوعات مشابه و همچنین از روش توصیفی _تحلیلی برای تبیین مطالب مورد استفاده، قرار گرفته است.
خلاصه ماشینی:
در حقوق فرانسه مطابق بند١ ماده ١٣٨٤، ١٣٨٢ قانون مدني و ماده و٢، ٣، ٤ و ٥ قانون موسوم به قانون حوادث رانندگي مصوب سال ١٩٨٥ و رويه قضايي با هدف سهولت جبران خسارت زيان ديده ، قانون گذار به سوي برقراري مسئوليت هاي عيني (نظريه خطر=مسئوليت مبتني بر تقصير) حرکت کرده که به موجب آن مالک هر شي به طور مطلق ، مسئول جبران خسارت ناشي از مال خود خواهد بود و حتي در مورد اشيايي که خطر قابل ملاحظه اي براي افراد جامعه ايجاد ميکنند، مثل وسايل نقليه ، حتي قوه قاهره نيز مسئوليت را منتفي نميکند هرچند اين دوگانگي در مصاديق متعدد ايجاد اشکال در رويه قضايي فرانسه نموده است همچنين در حقوق ايران در مسئوليت ناشي از اشيا، مبناي مسئوليت بر پايه تقصير و تنها در پاره اي موارد از جمله حوادث رانندگي به سمت مسئوليت هاي بدون تقصير حرکت شده است که با توجه به نظريه نظام واحد مسئوليت مدني که توسط دکتر عباس کريمي با توجه به قاعده فقهي «من له الغنم فعليه الغرم » ديگر نيازي نيست که از نظريه خطر که بومي نيست استفاده کنيم و بر اساس قواعد ضمان قهري ميباشد و مورد پذيرش ديگر حقوقدانان نيز قرار گرفته است ، ميتواند حمايت بيش تر از حقوق زيان ديده نمايد بهتر است در نهادهاي تقنيني مورد توجه ويژه قرار گيرد.