چکیده:
آیین دادرسی کیفری جلوه گاه رعایت حقوق بشر و ضامن آن به شمار می¬آید، مقررات دادرسی کیفری بیانگر جایگاه حقوق و حفظ شان و کرامت انسانی در آن جامعه است. قانون زمانی ارزش و اعتبار دارد و به جایگاه رفیع خود دست می یاید که حقوق و ارزش اخلاقی انسان¬ها اعم از بزه دیده و بزهکار رعایت شود. عدم پیش بینی تضمینات توازن بخشی میان حقوق بزه دیده و بزهکار موجب تضییع حقوق طرفین و از هم گسیختگی فرایند دادرسی و کمرنگ شده ارزش اخلاقی در جامعه می گردد .توازن میان میان حقوق بزه دیده و بزهکار به منزله آن نیست که همان حقوق و حمایت های پیش بینی شده برای هر یک از طرفین برای طرف مقابل نیز به کار گرفته شود چرا که به فراخور پرونده و مسیر دادرسی کیفری هر یک از بزه دیده یا بزهکار خدمات و حمایت های خاص خود را نیازمند است. راهبرد پیشنهادی این نوشتار برای برون رفت از این تعارضات وضع حقوق و تضمین های مشترک و اختصاصی به هریک از آنها به منظور شناسایی نیاز هریک از بزه دیده و بزهکار تا دغدغه آنان در زمینه برقراری عدالت و انصاف بر طرف گردد. این پژوهش نشان می دهد قانونگذار ایران اراده مصمم خود را به توازن بخشی میان حقوق و ارزش های اخلاقی بزه دیده و بزهکار را عینیت بخشیده است، لکن قانونگذار نتوانسته است انتظارات بزه دیده و بزهکار را توأمان برآورده سازد.
خلاصه ماشینی:
توازن میان میان حقوق بزه دیـده و بزهکـار بـه منزله آن نیست که همان حقوق و حمایت های پیش بینی شده برای هر یـک از طـرفین بـرای طرف مقابل نیز به کار گرفته شود چرا که به فراخور پرونده و مسیر دادرسی کیفـری هـر یـک از بزه دیده یا بزهکار خدمات و حمایت های خاص خود را نیازمنـد اسـت .
پذیرش این اصل مستلزم آن است که در دادرسی کیفری به ویژه مرحله تحقیقات مقدماتی که نخستین مواجهه متهم ، بزه دیده و شاهد با دستگاه عدالت کیفری است و پایـه هـای پرونده کیفری در این مرحله شکل می گیرد قانونگذار امکانـات و تجهیـزات اشـخاص مزبـور را مشخص و تضمین هایی جهت رعایت آن پیش بینی کند به نحوی که هر یـک از بـزه دیـده و بزهکار بتوانند ادعای خود را در شرایط و محیطی مطرح کننـد کـه نسـبت بـه طـرف مقابـل در وضعیت نابرابری قرار نگیرند.
بر این اساس باید با انسان گذشته از باورها، رنگ ، نژاد، جـنس ، متهم یا بزهکار نبودن با احترام و رعایت شان و منزلت انسانی او رفتار کرد و این امر مستلزم آن است که ماموران پلیس و دست اندرکاران عدالت کیفری برای حساس شدن و توجه بـه نیازهـای بزه -دیدگان آموزش های لازم ببینند.
ا مقرر میدارد: «در حبس های تعزیری درجه پنج تا هفت دادگاه صادر کننـده حکم قطعی می تواند مشروط به گذشت شاکی و سپردن تأمین مناسب و تعهـد بـه انجـام یـک فعالیت شغلی، حرفه ای، آموزشی، حرفه آموزی، مشارکت در تداوم زنـدگی خـانوادگی یـا درمـان اعتیاد با بیماری که در فرایند اصلاح یا جبران خسارت وارد بر بزه دیده مؤثر است ، محکـوم را بـا رضایت خود او، تحت نظام نیمه آزادی قرار دهد.