چکیده:
در مشروعیت الزام بر رعایت برخی احکام الهی جای تردید نیست. مقرّرشدن حدّ و تعزیر برای برخی افعال چون زنا و شرابخواری چیزی جز الزام بر رعایت احکام الهی در این موارد نیست. بحث در حدّ مرز و کلِّیت آن است. عدم وجود نصّ خاص در مسأله، موجب پیدایش آرای گوناگون فقهی به این شرح شده است: 1. مشروعیت الزام بر ترک نوعی از محرّمات (محرّماتی که از سنخ گناهانِ دارای حدّ است، ولی حدّ ندارد، نه هر فعل حرامی). 2. مشروعیت الزام بر ترک هر گناه؛ خواه فعل حرام یا ترک واجب. 3. مشروعیت الزام بر ترک هر گناه کبیره و 4. عدم مشروعیت الزام جز در موارد منصوص. مستندات اقوال چهارگانه چیست؟ مقاله حاضر افزون بر استخراج و نقل مستنداتِ اقوال چهارگانه و تحقیق در صحّت و سقم آنها که مسألهای فقهی است، به موضوع، از افقی کلّی تر نیز پرداخته و نتیجه گرفته است که الزام بر رعایت آن دست از احکام الهی که جنبه اجتماعی دارد و عدم رعایتش به نوعی توهین به شریعت و متدیان شمرده میشود و به معنویتزدایی میانجامد، با رعایت مصالح و مراتب، مشروع و در مواردی لازم است.
There seems no reason to doubt the legitimacy of the obligation to observe some divine decrees. Determining ‘fixed legal punishment’ (hadd) and ‘penalty’ (taʿzir) for certain forbidden actions such as committing adultery and drinking alcohol is nothing but the obligation to observe the divine decrees in these cases. The discussion is to be raised as to its limit and its generality. The absence of a specific text on the issue has led to the emergence of varying jurisprudential opinions as follows: 1. The legitimacy of the obligation to abandon a type of forbidden act (i. e. , those forbidden acts that are liable to fixed legal punishments, but do not have fixed punishments _ not every forbidden act). 2. The legitimacy of the obligation to give up every sin (crime) ; whether it is an example of a forbidden act or that of refraining from performing an obligatory act. 3. Legitimacy of the obligation to give up every major sin and 4. Illegitimacy of this obligation except in the specified cases. What are the documents supporting these four statements? In addition to deducing and quoting the documents proving the four statements as well as the need for the their veracity, which is a jurisprudential issue, the present article has also touched the issue from a more general perspective and has come to the conclusion that the obligation to observe those divine decrees which are of social aspects and that their non-observance is considered as an insult to the divine law (Shariʿah) and religious people leading to de-spiritualization, is legitimate and in some cases prove to be essential to be fulfilled.
خلاصه ماشینی:
ازاین رو، تمام فقهـایی کـه در بـاره احکـام مربـوط بـه / حدود و دیات به تفصیل سخن گفته اند و در عین حال ، اجرای ایـن احکـام را مخـتص امام معصوم می دانند، لازم است به این پرسش پاسخ بدهند کـه بیـان ایـن احکـام چـه فایده ای دارد؟ ملازمه عرفی بین تعزیر و مشروعیت الزام همان گونه که از عبارات فوق به دست می آید، در این باره چهار احتمال متصور است که انشاء الله مستندات آن ها را مورد بحث و بررسی قرار می دهیم .
حال ، اگر اثبات شود که حاکم مسلمین ، حـقّ دارد مرتکبِ هر فعل حرام یا ترک واجب را تعزیر کند، مشـروعیت الـزام بـر رعایـت همـه احکام اثبات می شود و اگر اثبات شود که تنها مرتکبِ گناه کبیره تعزیر دارد، مشروعیت الزام بر ترک کبیره ثابت می شود و اگر اثبات شود که نوعی از گناهان مانند گناهانی کـه بی حرمتی به دین یا دیگر افراد جامعه محسوب می شود، تعزیـر دارد، در ایـن صـورت ، تنها مشروعیت جلوگیری از آن دست گناهان اثبات می شود.
برخی عبارات ، قطع نظر از سیاق ، در قاعده کّلی ظهور دارد؛ یعنی هر فعل حرامی استحقاق تعزیر دارد و حّتی برخی عبارات صریح در این است که معیار و ملاک تعزیـر فعل حرام است ، لکن قسمت های پیشین و پسین عبارات شهید، گویای ایـن اسـت کـه مقصود او کلام آزاردهنده ای است که در عرف قذف شمرده نمی شود.