چکیده:
هدف پژوهش حاضر بررسی سیاست کیفری در جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده امریکا در قبال جرائم علیه شهروندان توسط نیروهای مسلح می باشد. پژوهش حاضر با شیوه توصیفی-تحلیلی در صدد پاسخ به این پرسش است که سیاست کیفری جرائم علیه شهروندان توسط نیروهای مسلح در دو نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده امریکا چگونه می باشد؟ در پاسخ می توان گفت که به نظر می رسد در هر دو نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده امریکا سیاست کیفری سخت گیرانه و امنیت گرایانه ای حاکم بر این جرائم می باشد چون نگاه قانونگذاران هر دو کشور تامین امنیت شهروندان جامعه حتی اشخاص زندانی می باشد. در هر دو نظام کیفری، به موضوع جرائم علیه شهروندان در قانون اساسی و قوانین خاص نظامی در نیروهای مسلح اشاره شده است. در برخی مواقع ارتکاب جرائم علیه شهروندان توسط پلیس یا نیروهای مسلح یا نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران علاوه بر تبعات کیفری، منجر به تبعات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و امنیتی نیز شده است. در صورتی که ارتکاب چنین جرائمی در ایالات متحده امریکا به ندرت منجر به تبعات مذکور شده است.
The purpose of the current research is to examine the criminal policy in the Islamic Republic of Iran and the United States of America for crimes against citizens by the armed forces. The present study, with a descriptive-analytical method, aims to answer the question, what is the criminal policy of crimes against citizens by the armed forces in the two criminal systems of the Islamic Republic of Iran and the United States of America? In response, it can be said that it seems that in both the criminal systems of the Islamic Republic of Iran and the United States of America, there is a strict and security-oriented criminal policy that governs these crimes, because the legislators of both countries look at ensuring the safety of the citizens of the society, even the imprisoned persons. Be In both criminal systems, the issue of crimes against citizens is mentioned in the constitution and special military laws in the armed forces. In some cases, committing crimes against citizens by the police or the armed forces or the security forces of the Islamic Republic of Iran has led to social, political, economic, cultural, and social and security consequences in addition to criminal consequences. If committing such crimes in the United States of America has rarely led to the aforementioned consequences.
خلاصه ماشینی:
بـر طبـق ايـن سـند: «در کليـه دادرسي هاي کيفري ، متهم از حقوق ذيل برخوردار خواهد بود: حق محاکمه سريع و علني توسـط هيئـت منصـفه بيطرف ايالت و منطقه اي که جرم در آن رخ داده است ، منطقه مزبور را بايد قانون از پيش تعيين کرده باشد، حـق آگاهي از ماهيت و دليل اتهام، حق مواجهه با شهودي که عليه او شهادت ميدهند، احضار شهود بـه نفـع خـود، و حق داشتن وکيل براي دفاع از خود.
اما اين رأي مورد تأييد شعبه بيستم ديوان عـالي کشـور قـرار نگرفـت : «بـا توجـه بـه محتويـات پرونـده ازجملـه دسـتور کتبـي آقـاي اسـتاندار درخصوص قلع بنا نظريه کارشناس تعيين شده در پرونده مذکور و رأي صـادره از ديـوان عـدالت اداري دايـر بـر توقف عمليات تخريب ساختمان و سپس دادنامه شماره ٢٠٤٣ مورخ ١٣٨٥/١١/٣٠ درخصوص نقض رأي صادره از کميسيون ماده ١٠٠ شهرداري و استناد دادگاه عدم احراز سوءنيت متهمين صحيح نبـوده ؛ زيـرا اقـدام بـرخلاف قانون توسط متهمين خود دليل بر سوءنيت است ...
لذا مورد سؤال اين است که منظور ازجمله «براي مقاصد غيرقانوني استفاده نمايد» چيست ؟ آيا منظور فقط موارد فعل يا ترک فعلي است که در قوانين جزايي براي آن مجازات تعيين شده و هدف مرتکب نقض آن ميباشد ولو موفق به ارتکاب آن نباشد يا اين که شامل کليه مقررات ، دستورالعمل ها و آيين نامه ها اعم از آنکه جزايي باشد يا نباشد ٧٩- تبصره ١: در مواردي که تخلف انضباطي کارکنان داراي عنوان مجرمانه نيز باشد، ابتداء به عنوان جرم توسط مرجع قضائي رسيدگي و درصورت محکوميت ، رسيدگي به عنوان تخلف انضباطي منتفي خواهـد شـد در غيـر ايـن صـورت ، صدور قرار منع تعقيب يا رأي برائت از سوي مرجع قضائي ، مانع از رسيدگي به موضوع تحت عنوان انضـباطي نخواهـد بود.