چکیده:
ارزیابی پیامدهای حقوقی و اقتصادی محصولات صنایع شیمیایی و پلیمری در تجارت بین الملل موضوعی است که موردتوجه تحلیلگران و اقتصاددانان قرار گرفته لذا هدف از این پژوهش یافتن پاسخ این سوال است که آیا دولتها میتوانند به اقدام مناسب در مقابله زیست محیطی با محصولات شیمیایی و پلیمری مبادرت ورزند؟ در پاسخ به این سوال این فرضیه مورد اثبات قرار گرفت که طبق مفاهیم و اصول حقوق بین الملل نظیر توسعه پایدار و پیشگیری، انتقال یا صدور آلودگیهای زیست محیطی محصولات صنایع شیمیایی و پلیمری در تجارت بین الملل به خارج از مرزهای ملی ممنوع است. از این رو کشورها از طریق اقدامات کنشی و همچنین واکنشی اقدام به پیشگیری و مقابله با توسعه و گسترش و انتشار محصولات شیمیایی و پلیمری به خارج از مرزهای خود نمودهاند. روش پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی میباشد.
خلاصه ماشینی:
در حالی که ویژگی فرار بودن گازها، این امکان ساده را برای جابجایی فراهم نمیکند (کارولین، ۱۳۹۹: ۱۲۹) با این توضیح میتوان گفت که پسماندها (مواد زاید) میتواند محور اصلی انتقال و صدور آلودگی باشد که جا دارد بیش از هر چیز به تبیین درباره آن دست یازید و در پیامد آن به سایر مسائل مربوطه از قبیل وضعیت و نحوه نقل و انتقال و دلایل آن اشاره کرد بند اول: پسماندهای پلیمری و شیمیایی بدواً باید گفت که «مقررات حقوقی بینالمللی پسماندها در اوایل دهه هفتاد با تصویب دو معاهدهای که دفع برخی از آنها دریا را ممنوع کرده بود، نضج گرفتند.
(افتخار جهرمی، ۱۳۸۸: ۵۷) در 15 آوریل 1994 زمانی که وزیران جهت امضای سند نهایی دور اروگوئه در مراکش جمع شده بودند، در خصوص تجارت و محیط زیست تصمیمی گرفتند که در ابتدا این تصمیم همان مقدمه موافقتنامه مؤسس سازمان جهانی تجارت را متذکر میشد که مناسب است به اختصار بدان اشاره کنیم: «روابط بین اعضا در زمینه تجاری و اقتصادی باید به سمت رشد سطح زندگی، اشتغالزایی، تقاضای مؤثر و رشد تولید و تجارت کالا و خدمات، توأم با تجویز استفاده مناسب از منابع جهانی مطابق با هدف توسعه پایدار نسبت به حفاظت و نگهداری از محیط زیست و تقویت ابزارهایی که نیل به روشی که مطابق با نیازها و نگرانیهای سطوح مختلف توسعه اقتصادی است، هدایت گردد» هدف اصلی این کمیته به ترتیبی است که سیاستهای تجاری و شیمیایی و پلیمری تقویت شوند، مأموریت کمیته همچنین تمام جنبههای سیستم تجاری بینالمللی اعم از تجارت کالاها و خدمات یا حقوق مالکیت معنوی را شامل میشود.