چکیده:
بررسی تطبیقی ولایت در نکاح در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایرانچکیده موضوع ولایت در نکاح یکی از پرکاربردترین موضوعات فقهی و حقوقی است که علیرغم اهمیت، به دلیل اختلافات جدی فقهی، حد و مرزهای دقیق آن در حقوق ایران مشخص نگردیده است. منشا این اختلافات، گاه به تفاوت برداشتها از متون روایی و گاه به اختلافات مبانی فقها بر میگردد. این پژوهش ضمن بررسی ولایت در نکاح از منظر آیات و روایات، معرفی اولیای عقد نکاح در غیر سفیه و مجنون و شرایط آنها، موارد سقوط ولایت در نکاح و مراحل مختلف زمانی اذن ولی در نکاح در فقه امامیه و حقوق ایران و بررسی خلاهای قانونی موجود؛ طرح مساله تکلیفی یا وضعی بودن اذن ولی در قانون مدنی را به عنوان ساز وکاری جهت برون رفت از اختلافات و معضلات حقوقی پیش رو پیشنهاد نموده است. واژگان کلیدی: ولایت در نکاح، شروط ولایت در نکاح، اذن ولی، تکلیفی بودن اذن ولی
AbstractThe subject of guardianship in marriage is one of the most widely used jurisprudential and legal issues, which despite its importance, its exact boundaries have not been defined in Iranian law, and perhaps part of it was due to serious jurisprudential differences in this field. The origin of these differences is sometimes due to differences in interpretations of narrative texts and sometimes to the basic differences of jurists. This research examines the guardianship in marriage from the point of view of verses and traditions, introduction of the parents of marriage in non-safia and insane and their conditions, the cases of loss of guardianship in marriage and the different time stages of the permission of the guardian in marriage in Imamiyyah jurisprudence and Iranian law, and examining the existing legal gaps. ; He has proposed the issue of mandatory or conditional permission of the guardian in the civil law as a mechanism to overcome the legal disputes and problems ahead.Key words:Guardianship in marriage,Conditions of guardianship in marriage,Parents' permission,assignmentative Parents' permission
خلاصه ماشینی:
با اين وجود در منابع فقه موافقت يکي از آن دو بدون لزوم رعايت ترتيب براي صحت عقد کافي است (نک : موسوي خميني،١٣٩١، ج ٢، ص ٢٤٢) هر چند دختر کبيره باکره در صورت عدم اعلام موافقت آنها حق دارد به شرح مذکور در قانون مدني به دادگاه مراجعه و مراتب قصد خود را در امر نکاح به اطلاع هر يک از آنها برساند و با کسب اجازه از دادگاه مدني خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نمايد(محقق داماد، ١٣٧٩، ص ٥٨-٥٧).
حدود اختيارات ولي در نکاح قبل از بلوغ مولي عليه ولايت ولي در تزويج صغير و صغيره از قطعيات است (طباطبايي حکيم ، ج ١٤، ص ٤٣٥) شيخ طوسي در النهايه ميفرمايد: "براي مرد جايز است که دختر صغيره اش را به عقد ازدواج ديگري در آورد و إذن گرفتن او لازم نيست "(شيخ طوسي،١٤٠٠، ص ٤٦٤) و نيز سيدمرتضي در کتاب الناصريات ميفرمايد: "تزويج بچه هاي صغير جايز نيست مگر توسط پدرانشان و نظر ما(فقهاي اماميه ) اين است که پدران و اجداد پدري ميتوانند بچه هاي صغير را تزويج کنند و ديگران اگر آنها را تزويج نمودند صحت عقد منوط بر 129 رضايت آنان قبل از بلوغ است "(سيد مرتضي، ١٤١٧، ج ١، ص ٣٣٢).