چکیده:
بحث حمایت از بزهدیده یکی از مهمترین مباحث حقوق جزاء و جرمشناسی میباشد زیرا جرم پدیدهای است که عمدتا در ارتباط بزهکار و بزهدیده به وجود میآید و ارتباطی لازم و ملزمی در میان آنها حکمفرما می-باشد بگونهای که بدون بزهکار جرمی وجود ندارد و بدون بزه نیز بزهکاری ایجاد نخواهد شد. از اینرو مقاله حاضر حمایت از بزهدیده در حقوق کیفری ایران و اسناد بینالمللی را با بهرهگیری از، روش تحقیق، مقایسهای و شیوهی گردآوری اطلاعات، کتابخانهای مورد مطالعه و پژوهش قرار داده است سوال مطرح شده در مقاله این بوده است که چه نقاط اشتراک و افتراقی در حمایت از بزهدیده در حقوق ایران و اسناد بینالمللی وجود دارد؟ یافتههای مقاله حکایت از آن دارد که در حقوق ایران توجه بیشتر محققین به شناسایی بزهدیده بوده است و توجه کمتری به حقوق آن براساس اسناد بینالمللی گردیده و اگرچه سیاست جنایی ایران و اسناد بینالمللی در برخی از زمینهها به یکدیگر مشابه است، اما تفاوت در شرایط اجتماعی و داخلی ایران با حوزه حقوق بشر بینالملل باعث میشود تا زمینه رشد و توجه به بزهدیده در کشور ایران عقبتر باشد.
خلاصه ماشینی:
لزوم حمایتهای مختلف برای بزهدیدگان خاص در جنبههای شکلی، بسیاری را به فکر وادار کرده است بگونهای که اسناد مختلف بینالمللی و قوانین داخلی انواع این حمایتها را مقرر کردهاند زیرا جنایت به افراد و گروههای مردم آسیب زده و نظم اجتماعی را تهدید میکند و این موضوع میتواند پبامدهای ناگواری برای فرد و جامعه توأمان داشته باشد در این راستا طبق نظر حقوقدان قانون کامنلا، بلکستون، «زمانی جرمی اتفاق میافتد دو قربانی وجود دارد: شخصی که صدمه دیده یا متحمل ضرر شده است و دولتی که قانون آن نقض شده است» (رایجیان اصلی، 1390: 15).
ماده (10) قانون آئین دادرسی کیفری ایران بزهدیده را «شخصی میداند که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان میگردد و چنانچه تعقیب مرتکب را درخواست کند، «شاکی» و هرگاه جبران ضرر و زیان وارده را مطالبه کند، «مدعی خصوصی» نامیده میشود» (ماده (10) قانون آئین دادرسی کیفری) در حالیکه مجمع عمومی سازمان ملل متحد بزهدیده را شخصی معرفی کرده است که «منفردا یا بصورت گروهی، بر اثر فعل یا ترک فعل که جرم تلقی میشود متحمل صدمات بدنی، روانی، معنوی و اقتصادی شده یا به حقوق اساسی آنها آسیب جدی وارد شده باشد».
تعاریف ارائه شده و چالشهای که جرم و بزهدیده میتوانند متوجه جامع کنند سبب شده است تا این موضوع در کانون توجه حقوق ایران و اسناد بینالمللی قرار گیرد بنابراین میتوان در مقایسه میان این دو نتیجه گرفت که حمایت از بزهدیدگان در سطح بینالمللی در قالب کنوانسیونها و اسناد جهانی نظیر اعلامیه 1985 سازمان ملل (اعلامیه اصول بنیادی عدالت برای بزهدیدگان و قربانیان سوءاستفاده از قدرت) مورد تأکید قرار گرفته است در حالیکه در حقوق ایران بصورت پراکنده و غیرمنسجم مواردی از حمایت از بزهدیدگان به چشم میخورد که نمیتوان آن را بیانگر یک دیدگاه بزهدیده مدار در سیاست جنایی ایران دانست.