چکیده:
جرم پایهایترین و اولین رکن از ارکان چهارگانۀ (جرم، مجرم، ضمانت اجرا و زیاندیده) حقوق کیفری است و مبین نگاه اکثریتی به ارزشهایی است که به دلیل اعتبار و اهمیت بسیار، نقض آنها نامطلوب و ناهنجار و مستوجب مجازات و واکنش اجتماعی دانسته شده است. در همه قوانین ملی و بینالمللی، مهمترین تکلیف جرمانگاران، تعریف جرم به نحوی است که دربردارنده اجزاء و ارکان متشکلۀ آن به صورت جامع و مانع باشد. رصد سطحی مقررات کیفری ایران از تاریخ مشروطه تا حال حاضر نیز مٶید این تکلیف است؛ زیرا اولین تلاش قانونگذاران کیفریِ نظامهای مبتنی بر حقوق نوشته، معطوف بر تعریف جرم به صورت کلی و عمومی است. در بررسی تعاریف متعدد و متنوع ارائهشده از جرم در همه جای جهان، «رفتار» و «قانون یا همان بیان رسمی» وجه مشترک بوده، اما رکن سوم متعارفی (عنصر روانی یا رکن معنوی) که به عنوان یکی از اجزای اصلی جرم در کتب متعدد حقوق کیفری مورد اشاره قرار گرفته، در تعاریف، آگاهانه یا مسامحتاً مفقود است. لذا این ابهام اساسی قابل طرح است که بالاخره جرم دو عنصر (قانونی و مادی) دارد یا واجد سه عنصر (قانونی، مادی و معنوی) است. از طرف دیگر، رابطه میان رکن روانی و مسئولیت کیفری در تبیین و تعریف جرم کجاست؟ آیا مسئولیت کیفری همان عنصر روانی است یا مسئولیت کیفری فرع بر مجرمیت بوده و اصولاً مرحله بعد از ارتکاب جرم خواهد بود. این ابهامات کلیدی در این مقاله بررسی شده و نگاه نوینی به مفاهیم سنتی و کلاسیک حقوق کیفری عمومی انداخته شده است. روش تحقیق در این مقاله به صورت تحلیلی و توصیفی بوده و قوانین و مقررات فعلی و سابق و دیدگاههای متخصصان در این حوزه بررسی و تحلیل شده است. یافتههای تحقیق پس از بررسی و تدقیق، حاکی از ضرورت تفکیک مجرمیت از مسئولیت کیفری، با توسل به قابلیت اسنادی است که عنصر روانی نیز میتواند در چارچوب آن قابل تبیین باشد. نگاه به مسئولیت کیفری بهتر است متشکل از مجرمیت (ارتکاب رفتار ممنوعه در قانون) و قابلیت اسناد (برخورداری از شرایط کمال در حین ارتکاب جرم) باشد.
Crime is the fundamental and first pillar of the four pillars (crime, offender, punishment and victim) of criminal law and it shows the importance of common norms and values so that their violation is considered undesirable and unacceptable and is subject to punishments and reactions. In all national and international systems, one of the main functions of criminal legislatures is to define crime in a way that includes all its components and elements in a comprehensive and preventive manner. A brief view of Iran’s criminal acts from the Constitution era until now, confirms this task, because without any exception, the first attempt of criminal legislatures is to define crime in general. “Actus Reus” and “legal element or official expressions” are common elements of crime in the study of various definitions of crime all over the world, but the third mentioned element that is considered as one of the main components of crime in many books of criminal law (Mens Rea or mental element) consciously or recklessly is missing in crime definitions. Therefore, this basic ambiguity can be raised and, finally, crime has two elements (legal and material) or three elements (legal, material and mental). On the other hand, the relationship between the mental element and criminal responsibility in defining crime is unclear. Is criminal liability the other form of Mens Rea, or is criminal liability a subset of criminality and will essentially be the next stage after committing a crime? These key ambiguities are examined in this article and a new look is taken at the traditional and classical concepts of general criminal law. The research method in this article is analytical and descriptive and current and former acts and regulations and the expert views in this field have been reviewed and analyzed. The result of this study and analysis is the separation of criminality from criminal responsibility by resorting to imputability in which the mental element can also be explained.
خلاصه ماشینی:
بپردازیم، با التفات به نگاه ضرریِ صرف به مبنای جرمانگاری نیز دو عنصر دانستن جرم، بیشتر با حقیقت جامعه انسانی هماهنگ میباشد؛ زیرا وقتی جرم را رفتار مغایر وجدان جمعی و احساسات عمومی و خواست اکثریتی میدانیم و در متن و مصوبه رسمی به فهرست نمودن این رفتارها اشاره میکنیم (عنصر قانونی)، در حقیقت با وقوع آنها در عالم واقع و در محیط بیرونی اجتماع، نظم عینی همگانی مختل شده است؛ همانند جرم قتل عمد که با حدوث کشته شدن دیگری در جامعه، این رفتارِ ممنوعه در قانون، حاصل شده است، اما اینکه آیا مرتکب مادیِ این رفتار ممنوعه نیز قابلیت مجازات دارد یا خیر، مسئلهای است که به مجرمیت حادثشده مربوط نبوده، بلکه به قابلیت ملامت یا سرزنش یا همان قابلیت اسناد و امکان برقراری مسئولیت کیفری در مورد وی باز میگردد.
به عبارت سادهتر، وقتی یک فردِ دارای اختلال روانی، انسانی را میکشد، نظم عمومی در عالم واقع و عینی مختل شده است و بنابراین میتوان وی را با لحاظ دو عنصر برای رفتار ممنوعه، مجرم مادی شناخت؛ اما چون جامعه این فرد را مسئول اعمال خویش نمیداند و وی را فاقد قابلیت پاسخگویی میداند، مسئولیت کیفری را در مورد وی محقق ندانسته و به همین دلیل، قاتل با نگاه مبنایی ضرر آگاهانه در جرمانگاری قابل مجازات نخواهد بود.