چکیده:
امروزه تروریسم به عنوان یکی از چالشهای اصلیِ امنیت جوامع به شمار میرود. تروریستها از طریق انجام رفتارهای خشونتبار تروریستی، در واقع از یکسو ظرفیت و استعداد مجرمانه بالایی دارند و از سوی دیگر از توانایی ارتکاب رفتارهای خشن برخوردارند. ارتکاب جرایم متعدد تروریستی موجب خطرمداری سیاستگذاران جنایی در حوزه کنترل بزهکاری و تحول پارادایمی در حقوق کیفری شده است. به عبارت دیگر، حالت خطرناک تروریستها به ویژه تروریستهای دینی، موجب ظنگرایی سیاستگذاران جنایی و عدم اطمینان آنها به اصلاح و درمان این دسته مجرمان شده است. در رویکرد خطرمدار، هدف، تأمین دفاع اجتماعی با حذف مرتکبان جرایم تروریستی به عنوان «دیگرانی» است که از «ما» نیستند و برای شهروندان خطرناک هستند. بدینسان، گسترش فرهنگ کنترل جرم و سرکوبگرایی به بهانه تأمین امنیت، زمینه دور شدن از عدالت کیفریِ قاعدهمندِ بکاریایی و توسعه شکل افراطیِ مکتب دفاع اجتماعی در قالب تأمین دفاع از جامعه از طریق انسانیتزدایی، احتیاطنگری، پیشدستانگی و... در اشکال مختلف مانند اقدامات تأمینی، کیفردهی نامعین، بازپروری و در نهایت پایش پساکیفری، از نتایج رویکرد خطرمدار حقوق کیفری ماهویِ ضد تروریسم است.
Today, terrorism is considered as one of the main challenges for the security of societies. By carrying out violent terrorist behaviors, terrorists actually have a high criminal capacity and talent on the one hand, and on the other hand, they have the ability to commit violent behaviors. Committing numerous terrorist crimes has caused the risk-orientating of criminal policy-makers in the field of crime control and a paradigm shift in criminal law. In other words, the dangerousness of terrorists, especially religious terrorists, has caused the suspicion of criminal policymakers and their lack of confidence in the reformation and treatment of this category of criminals. In the risk-oriented approach, the goal is to provide social defense by eliminating the perpetrators of terrorist crimes as “others” who are not “us” and are dangerous to citizens. Thus, the spread of the culture of crime control and repression under the pretext of providing security, the context of moving away from the rule-based criminal justice system and the development of the extreme form of the social defense school in the form of providing the defense of the society through dehumanization, caution and preemption and the others in various forms, such as security measures, indeterminate punishment, rehabilitation and finally post-punishment monitoring are the results of the risk-oriented approach of substantive criminal law against terrorism.
خلاصه ماشینی:
از همین رو میتوان گفت که احتمالی بودن، پیشبینیناپذیری جرایم تروریستی، گسترش آن به نحوی که ارتکاب جرم تروریستی در هر زمان و مکانی توسط هر شخصی امکانپذیر شده است، خطرناکی بالای مجرمان تروریست، توجه افراطی به بزهدیدگان تروریسم و هراسافکنی شدید در جامعه، رویکرد خطرمدارِ حقوق کیفری را گریزناپذیر نموده است.
به همین دلیل، اگر آغاز فرایند عدالت کیفری، جرمانگاری، و پایان آن تحمیل کیفر به مرتکب فرض شود، جرایم جنبه پیشدستانه پیدا کردهاند (در برابر جرایم مرسوم که جنبه پسینی دارند)، 1 اقدامات تأمینی جنبه سلبی و امنیتی یافتهاند (در برابر اقدام تأمینی و تربیتی)، میزان و شدت مجازاتها در زمان صدور حکم کیفری قطعی نیست (در برابر مجازاتهای معین)، کنترل تکرار جرم و بازپروری واقعبینانهتر شده است (در برابر بازپروری آرمانگرا)، و در آخر به دلیل ظن بیپایان سیاستگذاران جنایی نسبت به محکومان تروریست، پایش رفتارهای آنها پس از تحمل کیفر نیز ادامه مییابد.
آنچه از وصف احتیاطنگری در خصوص حقوق کیفری خطرمدار میتوان برداشت کرد آن است که: 1ـ عدم قطعیت حمله تروریستی، توجیهی برای انفعال حقوق کیفری در برابر خطرهای شدید محسوب نمیشود؛ 2ـ عدم وجود دلیل کافی برای خطر، دلیل بر فقدان خطر نیست؛ 3ـ امکان ارتکاب جرم در هر زمان و مکان و توسط هر شخصی از یکسو و گسترش خشونت در سراسر جهان از سوی دیگر، موجب محتاط شدن قانونگذاران و در نتیجه توجه بیش از حد به احتمال ورود آسیب به امنیت و شهروندان شده است؛ 4ـ رویکرد خطرمدار به دنبال خنثیسازی آسیبهای احتمالی و کنترل خطر، قبل از ارتکاب جرم اصلی تروریستی است.