چکیده:
انتظارهای عمومی از دولت با آنچه اصل انتظارهای مشروع در حقوق اداری خوانده میشود، متفاوت است. اصل انتظارهای مشروع در حقوق اداری از نظر تاریخی، بعنوان یک اصل حمایتی «مستقل»، برای حمایت از شهروندان در برابر اختیارات دولت و مقامات عمومی مطرح گردید. اصل انتظارهای مشروع یک نظریه منسجم در حقوق اداری نیست؛ بلکه ابتدائا محصول رویه قضایی کشورهای مختلف است. اما تا جاییکه به انگلستان مربوط میشود، این اصل همانند سایر اصول نظارتی واکنشی قضایی به اختیارات اداره است که (برخلاف آلمان و اتحادیه اروپا) در وضعیتهای متنوعی بکار گرفته شده است و همین امر علاوه بر ایجاد تزاحم با سایر اصول نظارتی، تشخیص مبنای ارزشی متمایز برای آن را دشوار کرده است. این مقاله به شیوهای تحلیلی- توصیفی، در پی شناخت بهتر اصل انتظارهای مشروع به شیوهای عمدتا سلبی است. از تلاش برای یافتن و تشخیص مبنایی «متمایز» برای انتظارهای مشروع در رویه و دکترین بویژه در انگلستان تا شناسایی تفکیک و تمایزاتی در درون این اصل؛ تمایز بین انتظار مشروع و انتظار معقول، بین انتظار مشروع از انتظارهای قانونی، بین انتظار مشروع و انتظارهای قراردادی؛ همینطور تاکید بر مشروعیت درونی انتظار و تمایز آن از معیارهای بیرونی مشروعیت و در نهایت، تمیز انتظار مشروع بعنوان یک «نفع» قابل شناسایی در حقوق عمومی. تاکید بر این تمایزات میتواند از برخی سوء تفاهمهای احتمالی در فهم این اصل نه چندان با سابقه در ادبیات حقوقی ما جلوگیری کند.
Public expectations from governments is different with Principle of legitimate expectations in administrative law. Historically, Principle of legitimate expectations in administrative law has been regarded as a distinctive protective principle for protecting citizens against government and administrative authorities. Legitimate expectations in administrative law is not a consistent theory, but primarily is the product of judicial precedent. But as long as is concerned to England, this principle like other overview principles is a judicial reaction to discretionary powers of administration and (unlike Germany and EU) has been applied in various situations. This makes this principle not only in conflict with other principles but makes it difficult to find a distinctive justification for applying it. This article with a descriptive method tries to approach to and recognize legitimate expectation in negative way: from trying to find and recognize a separate justifying base for legitimate expectations in legal doctrine and judicial precedent especially in England to recognition of distinctions to discern interior elements of the principle (legitimate expectations from reasonable expectations, legitimate expectations from legally enforceable rights and interests, legitimate expectations and contractual expectations, emphasis on internalist approach to legitimacy in contradiction with externalist approach to legitimacy and lastly, recognition of legitimate expectations as an enforceable interest in public law) in order to prevent some possible misunderstandings to comprehend this comparably new found principle in our legal literature.
خلاصه ماشینی:
از آن جــا کــه در انگلســتان در مقايســه بــا آلمــان و اتحاديــه اروپــا، اصــل انتظارهــاي مشــروع در وضعيت هــاي متنوع تــري بــه کار گرفتــه ميشــود، هيــچ يــک از اصــول و ارزش هايــي کــه تاکنــون بـه عنـوان توجيـه حمايـت از انتظارهـاي مشـروع معرفـي شـده اسـت ، خصوصيـت يـا وجـه متمايـز ايـن نظريـه را نمينمايانـد و معلـوم نميکنـد چـرا بايـد از انتظارهـاي مشـروع در هـر مـورد حمايـت کــرد.
از آن سـو، هـر چنـد اعلام هـاي اداري خـارج از حـدود اختيـارات قانونـي بـه دليـل مغايـرت بـا اصـل حاکميـت قانـون هيـچ گونـه حـق ، نفـع يـا تعهـدي ايجـاد نميکنـد، مـواردي وجـود دارد کـه حاکـي از نگرانــي قضايــي از بــروز بيانصافــي بــر اثــر اجــرا نشــدن ايــن اعلام هــا و بيتوجهــي بــه انتظارهــاي مشـروع اسـت .
اکنــون ســؤال ايــن اســت کــه آيــا ميتــوان مبنايــي يافــت کــه ضمــن اين کــه محــدوده ايــن نظريـه را معلـوم ميکنـد، توجيه کننـده تعهـد يـا تکليـف ابتدايـي مأمـوران اداري بـه اجـراي انتظـار مشــروع شــهروندان باشــد؟ بــه عبــارت دقيق تــر، آيــا ميتــوان وضعيتــي را فــرض کــرد کــه انتظــار مشـروع تنهـا مبنـاي حمايـت از نفـع خواهـان باشـد؟ بنابرايـن ، چـون ايـن اصـل در انگلسـتان کاربـردي گسـترده دارد، بديهـي اسـت در دعـاوي مختلـف انتظارهـاي مشـروع بـه ويـژه در معنـاي ماهـوي آن ، پـاي ارزش هـاي مختلفـي بـه ميـان کشـيده شـود.
در ايـن نظريـه ، تأکيـد بـر »حـق « قانونـي اسـت کـه نميتوان از آن روي گردانـد، در حالـي کـه هـدف نظريـه انتظارهـاي مشـروع در حقـوق اداري )دسـت کـم در انگلســتان ( ايــن اســت کــه در برابــر اختيــار گزينشــي اداره ، از اســتقلال و خودمختــاري فــرد، آزادي او در برنامه ريزيهــاي آتــي بــراي زندگــي دفــاع و حمايــت کنــد؛ آن هــم مشــروط بــه اين کــه بــا منافـع عمومـي ناسـازگار نباشـد.