چکیده:
نظم عمومی در حقوق داخلی مانع از توافقات برخلاف قواعد آمره و سایر منابع نظم عمومی میشود. در واقع، معیار استناد به نظم عمومی در ابتدای داوری با بحث قابلیت ارجاع دعوی به داوری مرتبط میشود. بر اساس پاراگراف «الف» و «ب» بند 2 مادۀ 5 کنوانسیون نیویورک (در خصوص شناسایی و اجرای موافقتنامهها و آرای داوری خارجی)، داوریپذیری و نظم عمومی بهعنوان دو مفهوم و جزء موانع شناسایی و اجرای آرای صادره ذکر شدهاند که مراجع قضایی میتوانند برای جلوگیری از اجرای رأی به آنها تمسک جویند. مقالۀ حاضر با هدف تبیین جایگاه و نقش نظم عمومی در داوریهای تجاری بینالمللی، بهدنبال یافتن پاسخ این پرسش است که رابطۀ میان نظم عمومی و قابلیت ارجاع به داوری چیست؟ این پژوهش حاکی از آن است که بین دو مفهوم نظم عمومی و قابلیت ارجاع به داوری ارتباط تنگاتنگی وجود دارد. عدم رعایت قواعد مربوط به نظم عمومی و قواعد آمره میتواند حسب مورد منجر به ابطال رأی داوری یا عدم اجرای آن گردد. پژوهش در این مقاله با مطالعۀ منابع داخلی و خارجی، تطبیق با تحلیل رویۀ قضایی به روش کتابخانهای و به شیوۀ تحلیلی- توصیفی و کاربردی صورت گرفته است.
The purpose of this paper is to explain the position and role of public policy in international commercial arbitration and to find the answer to the question of what is the relationship between public policy and mandatory rules? This study indicates that despite the existence of a series of similarities between public policy and mandatory rules, these two concepts are different from each other. Thus, public policy is not only an obstacle to the implementation of arbitration awards, but also mandatory rules can become a serious obstacle to the implementation of arbitration awards. In addition, the quality of performance and mechanism of these two legal entities with international commercial awards are also different when faced with international commercial arbitration awards Public policy is one of the most fundamental and well-established concepts in the history of law. Regardless of the differences in the definition of public policy, it can be considered as the most important obstacle to the implementation of arbitration awards.
خلاصه ماشینی:
براي نمونه ، آيا ممنوعيت مندرج در مادة ٤٥٦ قانون آيـين دادرسـي مـدني و لـزوم تصـويب مراجـع يادشده در موضوع مادة ٤٥٧ ارتباطي با نظم عمومي دارد يا خير؟ مطابق قواعد عام ازجمله اطـلاق مـادة ٤٥٤، اصل بر قابليت ارجاع همۀ دعاوي به داوري است .
اگرچـه ممکن است نظم عمومي را بيشتر در منابع آن در خارج از قانون دنبال کنيم ، اما توجه به اين نکتـه حـائز اهميت است که قواعد آمره عليالاصول بخشي از نظم عمومي داخلي شمرده ميشود؛ لذا هريک از موانع ارجاع به داوري در هريک از قوانين ، اعم از قانون اساسي، آيين دادرسي مدني و قـوانين خـاص ، خـود از مصاديق نظم عمومي هستند (شهبازينيا و بازگير، ١٣٩٤: ٩٩) هدف و سؤال اصلي مقاله اين است که آيا داوريپذيري و نظم عمومي هردو از يـک ريشـه انـد؟ آيـا ايراد نظم عمومي در خصوص محتواي رأي صادرشده مطرح ميشود يا اينکه ضمانت اجراي نقض نظـم عمومي با بطلان رأي صادرشده يا منع شناسايي و يا اجراي آن محسوب ميگردد؟ در اين راستا مقالاتي در مورد قابليت داوري نگاشته شده ١، اما مطلبي که همواره مغفول مانده اين است که تأثيرات متقابل نظم عمومي و قابليت ارجاع به داوري در تمام فروض و شقوق مورد بررسي کامل و دقيق قرار نگرفتـه اسـت .
از سوي ديگر، تمايل جهاني به قابل حل و فصل بودن کليۀ دعـاوي تجـاري بين المللي از طريق داوري به گونه اي که حتي برخي بر اين اعتقادند که مفهوم داوريپذيري ازبـين رفتـه است ، خود دليل ديگري بر تمايز استثناي نظم عمومي و عدم داوريپذيري اسـت .