چکیده:
مسئله اصلی تحقیق حاضر این است که از منظر فقهی آیا قرارداد لزوماً باید مبتنی بر اثری وضعی مانند ملکیت، زوجیت وغیره باشد، یا صرف التزام و قرار دو طرفه برای تحقق و صحت قرارداد کافی است. برخی معتقد شدهاند قراردادهایی که صرفاً مبتنی بر تعهداند و متضمّن اثر وضعی نیستند، مصداق عقد نبوده، در نتیجه الزامآور تلقی نمیشوند. همچنین شمول ادلۀ وفا به شرط نسبت به این این قراردادها مورد تردید واقع شده است. در این مقاله ضمن تبیین ماهیت عقد، این نظریه مورد انتقاد قرار میگیرد و اثبات میشود. هرچند گفتمان غالب فقه اسلامی در قراردادها، گفتمان تملیک و وجود اثر وضعی است، اما قراردادهای مبتنی بر تعهد نیز مشروع و الزامآوراند. پس از اثبات عدم نیازمندی «عقد» به اثر وضعی، مشروعیت قراردادهای مبتنی بر التزام با توجه به نهاد «شرط» بررسی میشود. از آثار مهم اثبات مشروعیت چنین قراردادهایی، این است که قراردادهایی مانند قرارداد استصناع، قولنامه و مانند آن در قالب تعهد در برابر تعهد الزامآور خواهند بود.
The main issue of the current study is that, from a jurisprudential point of view, does the contract necessarily have to be based on conventional outcomes such as ownership, matrimony, etc., or is it sufficient for the fulfillment and validity of the contract by mutual commitment and agreement. Some scholars have believed that contracts that are based solely on commitment and do not include conventional outcomes are not an example of a contract, and as a result, are not considered compulsory. Moreover, the inclusion of evidence of fulfilment to the condition of these contracts is doubtful. In this study, while explaining the nature of the contract, this theory is criticized and it is proved that, although the dominant discourse of Islamic jurisprudence in contracts is the discourse of ownership and the existence of conventional outcomes, contracts based on commitment are also legitimate and compulsory. After proving that the ‘aqd (signing the agreement) does not require conventional outcomes, the legitimacy of the contracts based on obligation is examined with regard to the nature of the “condition.” One of the important effects of proving the legitimacy of such contracts is that contracts such as istisnaʻ (sale in the form of a manufacturing contract) contract, qolnameh (informal preliminary agreement) and the like will be compulsory in the form of commitment for commitment.
خلاصه ماشینی:
موضوع اصلی تحقیق حاضر، این است که آیا لزوماً تحقق قرارداد صحیح الزامآور، متوقف بر آن است که طرفین به چیزی ملتزم شوند که مانند ملکیت، زوجیّت و ولایت، وجودی اعتباری و قانونی دارد؟ نتیجۀ قائل شدن به ضرورت اثر وضعی، آن است که صرف التزام و تعهد به انجام یا ترک فعل در مقابل تعهد طرف مقابل، مصداق عقد نیست و الزامآور نخواهد بود؛ امری که موجب بیاعتبار شدن بسیاری از توافقات و تعهدات دوطرفه خواهد شد.
ضرورت یا عدم ضرورت اثر وضعی بر اساس تحلیل ماهیت عقد پیشازاین در دو مقاله «نظریه تملیک و نظریه تعهد از دیدگاه فقیهان» (قنواتی، ۱۳۹۹) و «نظریه تملیک یا نظریه تعهد» (قنواتی، ۱۴۰۰) گفتیم در فقه اسلامی و حقوق ایران، نظریه تملیک، گفتمان غالب و اصلی است و نظریه تعهدات مورد شناسایی قرار نگرفته است.
2. نفی «وحدت عقد و نهادهای غیرالزامآور» و ضرورت وجود اثر وضعی استدلال دوم این نظریه آن است که عقد، صرف تعهد (حتی جزمی) به انجام یا ترک فعل نیست؛ زیرا در غیر این صورت، از نظر موضوعی فرقی بین عقد با وعد یا شرط ابتدائی نخواهد ماند و هر وعدۀ جزمی به انجام عملی، مصداق عقد خواهد بود؛ امری که قابل التزام نیست.
در قسم اول از عقود، وفا به عقد، مقتضی انجام عمل مورد تعهّد است، و در قسم دوم، وفا به این است که نتیجه عمل، نقض و فسخ نشود(محمدحسین اصفهانی ، ۱۴۱۸ق، 1/145؛ 4/5/ 26، 194) و به تعبیر این فقیه، عقد بودن بیع، به دلیل ربط تعهد بایع به تعهد مشتری است، نه به دلیل ربط ملکیت (محمد حسین اصفهانی، ۱۴۱۹، 4/ 25).