چکیده:
در تعهدات عواملی وجود دارند که میتوانند آن را تحدید نماید و سبب تغییر و یا سقوط آن شود. حسن نیت ازجمله عناصری است که میتواند تغییر تعهد را ایجاد نماید. در حقوق فرانسه سابقاً حسن نیت را صرفاً در اجرای تعهد مؤثر میدانست ولی با اصلاح قانون خود در سال 2016 آن را به مذکرات پیش از تعهد و ایجاد تعهد نیز تسری داد. حسن نیت در دو معنای عام و خاص به کار رفته است و آثار آن در تحدید تعهدات در معنای عام و خاص متفاوت است. آثار حسن نیت به معنای عام در نقش تصور اشتباه بروز میکند و در این راستا حقوق ایران و فرانسه شباهتها و اختلافاتی با یکدیگر دارند و در معنای خاص بهصورت نقص ارائه اطلاعات و یا عدم صداقت در رفتار متبلور است در این خصوص نیز حقوق ایران با حقوق فرانسه مسیر مشترکی نداشته و حتی در برخی موارد آن را مورد شناسایی قرار نمیدهد.
In obligations, there are factors that can delimit it and cause it to change or void. good faith is one of the elements that can make a difference. In French law, previously, good faith was considered effective merely in the performance of the obligation, but by amending its law in 2016, it extended it to pre-commitment negotiations and the creation of an obligation. Goodwill has been used in both general and specific meanings. The effects of that in delimiting obligations are different in the general and specific sense. Goodwill works in the general sense appear in the role of mistake, and in this regard, the laws of Iran and France have similarities and differences other And in a special sense, it is crystallized as a lack of information or dishonesty in behavior in this regard, Iran's rights do not have a common path with France and in some cases, it is not even recognized.
خلاصه ماشینی:
آثار حسن نيت به معناي عام در نقش تصور اشتباه بروز مي کند و در اين راستا حقوق ايران و فرانسه شباهت ها و اختلافاتي با يکديگر دارند و در معناي خاص به صورت نقص ارائه اطلاعات و يا عدم صداقت در رفتار متبلور است در اين خصوص نيز حقوق ايران با حقوق فرانسه مسير مشترکي نداشته و حتي در برخي موارد آن را مورد شناسايي قرار نمي دهد.
با بررسي پيشينه حسن نيت ، نويسندگاني در اين رابطه مطالبي را نگاشته اند ليکن موضوع پژوهش آنها منصرف به نگاه بخشي و جزئي حسن نيت در مفهوم خاص تعهد و صرفا در رابطه با اجراي قرارداد بوده است ، آن هم بر مبناي تحليل قانون قديم مدني فرانسه که حسن نيت را تنها در مرحله اجراي قرارداد پيش بيني نموده بود و اين مؤلفه در قانون مدني سابق فرانسه در بند ۳ ماده ۱۱۳۴ ذيل اجراي قراردادها مورد بحث قرار مي گرفت اما تجربه قانونگذاري، رويه محاکم و دکترين حقوق فرانسه موجب شد که در اصلاح قانون تعهدات خود در اکتبر ۲۰۱۶ مشخصا در ماده ۱۱۰۴ علاوه بر اجراي قراردادها، به زمان مذاکرات پيش از قرارداد و انعقاد قرارداد نيز تسري داده شود که از اين منظر رويه قضايي محاکم را عنوان قانوني بخشيد و حتي با نگاه سخت گيرانه دايره تراضي اشخاص را محدود نموده و آن را نظم عمومي برشمرد که در اين مقاله مورد مداقه قرار گرفته است .