چکیده:
در طول سدۀ اخیر، مسألۀ بحران محیط زیست جنبه جهانی به خود گرفته و به یک بحران پایدار در جامعه بینالمللی تبدیل شده است؛ مسئلهای که بقا و سلامت بشریت را تهدید جدی مینماید و در حال حاضر نیز با شدّت گرفتن گرمایش جهانی و بحران تغییرات اقلیمی، ابعاد تازهای به خود گرفته است. هزینه و عواقب ارتکاب جرایم محیطزیستی میتواند به عنوان آسیب جدی برای سلامتی، ایمنی و زندگی افراد و حیات وحش و همچنین آلودگی شــدید زیســتگاه، تنوع زیســتی و تغییر آب و هوا قلمداد شود؛ اما ماهیت خاص این جرایم که از ســود بالا و ریسک کیفر کمی برخوردار میباشــند باعث شــده است تا توسل به حقوق کیفری نتواند کاهش قابل توجهی در نرخ این جرایم ایجاد کند؛ بنابراین به نظر میرسد عدالت کیفری به تنهایی توان پاسخی کارآمد به اینگونه جرایم را ندارد. در حالی که رویکرد عدالت ترمیمی نسبت به جرایم محیطزیستی دو مزیت اصلی میتواند داشته باشد. از یکسو اجازه میدهد تا ماهیت چندبُعدی بیعدالتیهای محیط زیستی را در نظر گرفت و بر طیف گستردهای از نیازهای بزهدیدگان «غیر انسان» تمرکز کرد؛ یعنی نیاز به جبران و ترمیم خسارتهای گذشته ـ در راستای اعاده وضع به حالت سابق ـ، نیاز به پذیرش مسؤولیت، نیاز به مشارکت و همکاری در فرآیند رسیدگی به جرم محیط زیستی تأمین شود. از سوی دیگر فرآیند و برنامههای ترمیمی امکان پیشگیری از تکرار جرم و خسارات به محیطزیست در آینده را نیز فراهم میکنند.
During the last century, the "environmental issues" took on a global dimension and became a "sustainable crisis" of the international community; A crisis that poses a serious threat to humanity and is now taking on new dimensions with the escalation of global warming and the crisis of climate change. The result of environmental crimes can be as serious as damage to the health, safety and life of individuals and wildlife, as well as severe habitat pollution, biodiversity and climate change. However, the special nature of these crimes, which have high benefits and low risk, has made it impossible for recourse to criminal law to significantly reduce the rate of these crimes. Indeed, criminal justice alone is not able to respond effectively to such crimes. In fact, the restorative justice approach can have two main advantages over environmental crimes. On the one hand, it allows the multidimensional nature of environmental injustices to be considered and focuses on the wide range of needs of « non-human victims «. That is, the need to compensate and repair the past damages, the need to accept responsibility, the need to participate and cooperate in the process of investigating environmental crime to be conclude. On the other hand, the restorative justice process also makes it possible to prevent the recurrence of crime and damage to the environment in the future.
خلاصه ماشینی:
هزينه و عواقب ارتکاب جرايم محيط زيستي مي تواند به عنوان آسيب جدي براي سلامتي ، ايمني و زندگي افراد و حيات وحش و همچنين آلودگي شــديد زيســتگاه ، تنوع زيســتي و تغيير آب و هوا قلمداد شود؛ اما ماهيت خاص اين جرايم که از ســود بالا و ريسک کيفر کمي برخوردار مي باشــند باعث شــده است تا توسل به حقوق کيفري نتواند کاهش قابل توجهي در نرخ اين جرايم ايجاد کند؛ بنابراين به نظر مي رسد عدالت کيفري به تنهايي توان پاسخي کارآمد به اين گونه جرايم را ندارد.
در واقع ، عدالت ترميمي بدون انکار نياز به توسل به ضمانت اجراهاي تنبيهي ، در صدد جبران کاستي هاي عدالت کيفري با تلاش بيشتر براي بازگرداندن پيوندها و هماهنگي اجتماعي به جاي مجازات صرف است که ترميم بزه ديده يا احياي محيط زيست را مي تواند به همراه داشته باشد.
محيط زيست از تمامي گونه ها و عناصر طبيعي زمين مانند خاک، آب و هوا، شامل تمام لايه هاي جو، مواد آلي و معدني و نيز موجودات زنده و سيستم هاي طبيعي حامي آنها تشکيل شده است و همچنين دارايي هايي هستند که ميراث بشر و مناظر طبيعي را تشکيل مي دهند (Gaëlle Castiaux, «Revendication d’un crime d’écocide : les droits fondamentaux pour la protection de l’environnement sont-ils sufsants ?», (Master mémoire, Université catholique de Louvain, 2017), 1-2) 7.
اين تکاپو براي احياي منابع و جبران خسارت که در ماده ۸ کنوانسيون شوراي اروپا در سال ۱۹۹۸ در مورد حفاظت از محيط زيست از طريق حقوق کيفري پيش بيني شده است ، يکي از اهدافي است که عدالت ترميمي دنبال مي کند.