چکیده:
امروزه زندگی اجتماعی انسانها بدون تعامل با اشخاص حقوقی، امکانپذیر نیست و همین امر لزوم تحقیق نسبت به این مهم را دوچندان مینماید. موضوعاتی نظیر ماهیت شخص حقوقی، مالکیت وی و... در آثار فقها و حقوقدانان قابل مشاهده است؛ اما مباحثی همچون بحث خیارات، کمتر مورد توجه قرار گرفته است؛ بلکه در مورد حق خیار مجلس هیچ مقاله یا تحقیقی یافت نشد؛ لذا در این تحقیق ثبوت خیار مجلس برای کارگزار (نماینده) شخص حقوقی و همچنین خود شخص حقوقی در دو جهت مورد بررسی قرار گرفته است: جهت اول، شمولیت ادله نسبت به شخص حقوقی و جهت دوم بحث از مانع بودن تفرق نسبت به حق خیار داشتن شخص حقوقی. بررسی این مساله نیازمند تحقیقی جامع بوده و روشن است که نیل به این مقصود، در سایه توصیف و تحلیل گزارههای فقهی- اصولی با گردآوری دادههای کتابخانهای میسر است. در نهایت با بررسی ادله، ثابت میشود، مواردی که شخص حقوقی، معاملهای را انجام میدهد، دارای خیار مجلس بوده و مغیی بودن به افتراق در خیار مجلس هم نمیتواند مانع از تشکیل این حق شود.
Discussions on juridical persons can be seen in the works of jurists and legal scholars; however, topics such as khiyarat (right to withdraw from contracts) haven’t been paid as much attention to, particularly khiyar al-majlis (the option of withdrawing from the contract while the two parties are still at the place of transaction) which we haven’t found any previous research on. This article analyzes the right to khiyar al-majlis for the juridical person and its agent from two angles. First, whether the textual evidence establishing this right extends to and encompasses juridical persons. Secondly, whether the condition of not leaving the place of transaction can impede a juridical person obtaining this right. Examining this issue required extensive research via a library research method, by collecting and evaluating jurisprudential & usuli propositions & judgements. We conclude that such a right is established, and the condition of being at the place of contract cannot impede this right.
خلاصه ماشینی:
در هر صورت در تحقيق حاضر به دنبال آن هستيم که آيا خيار مجلس در جايی که شخص حقوقی به مباشرت کارگزار و ممثل ١ خود خريد و فروش يا عقد ديگری انجام می دهد، ثابت هستند يا نه ؟ در خيار مجلس ابتدا ثبوت آن برای نماينده شخص حقوقی و سپس ثبوت آن برای خود شخص حقوقی مورد بررسی قرار می گيرد و در هر دو جهت اولا: بحث میشود که در ادله اين خيار، مقتضی برای شمول ادله نسبت به شخص حقوقی وجود دارد يا نه ؟ و ثانيا: بحث میشود که غايت بودن تفرق که در فرد حقيقی مانع از ادامه خيار مجلس خواهد بود، در محل بحث هم مانع برای اين خيار هست يا نه ؟ ١.
مناقشه آنچه از ادله ی خيار مجلس فهميده میشود، اين است که موضوع آنها، مالک است (يعنی خود شخص حقوقی) نه نماينده آنان ؛ اين مطلب به چند وجه قابل تبيين است : وجه اول در خيار حيوان در برخی روايات تصريح شده که «صاحب حيوان » خيار دارد و خيارات ديگر نيز همه به اين شرط ارتکازی ثابت هستند و بر اين اساس خيار برای مالک قرار داده میشود؛ لذا اين خيار نيز بر وزان آن خيارات ديگر برای مالک ثابت است .
● ب ) عدم مانعيت مغيی بودن به افتراق برای ثبوت خيار مجلس روشن است که مانعی از ناحيه ی غايت يعنی افتراق وجود ندارد؛ زيرا متفرق شدن که منتهای اين خيار است ، نسبت به ممثل و نماينده شخص حقوقی بدون اشکال فرض میشود.