چکیده:
در قراردادهایی که موجر، حق احداث اعیان را به مستأجر اعطاء میکند، مادۀ 504 قانون مدنی پس از انقضای مدت اجاره، به پیروی از یکی از دو دیدگاه عمدۀ فقهی، حق ابقای اعیان را پیشبینی نموده است. اما این پرسش را بیپاسخ گذاشته که آیا مستأجر، اولویت در استیجار مجدد عرصه را به واسطۀ داشتن حق مالکیت اعیان، دارا خواهد شد یا خیر. دکترین فقهی و حقوقی نیز به بررسی حق ابقای اعیان بسنده کرده و اساساً پرسش یادشده را مطرح نساختهاند. با این همه، میتوان اولویت مستأجر در استیجار مجدد عرصه را به عنوان شرط بنایی یا شرط ضمنی عرفی در نظر گرفت. چنانکه، رویۀ قضایی و اداری به شناسایی این حق تمایل جدی دارد. وانگهی، اولویت در استیجار ناشی از مالکیت اعیان، پیشینۀ فقهی و قانونی نیز دارد.
In lease contracts where the landlord grants the tenant the right to build construction or planting trees, article 504 of the Civil Code provides for the right to retain the accessions after the expiration of the lease, following one of the two main jurisprudential views. But it leaves unanswered the question of whether or not the tenant will have priority in re-leasing by owning the accessions. Jurisprudential and legal doctrines have also sufficed to examine the right of retention of accessions. However, the tenant’s priority in re-leasing the area can be considered as an implicit customary condition, as the judicial and administrative procedure has a serious tendency to recognize this right. Moreover, the priority in renting due to the ownership of the standing property also has a legal background.
خلاصه ماشینی:
اولويت در اجارٔە عرصه بر مبناي حق مالکيت بر اعيان 1 محمدحسن امام وردي (تاريخ دريافت مقاله : ١٤٠١/٧/٢٣- تاريخ پذيرش مقاله : ١٤٠١/١٢/٢١) چکيده در قراردادهايي که موجر، حق احداث اعيان را به مستأجر اعطاء ميکند، مادٔە ٥٠٤ قانون مدني پس از انقضاي مدت اجاره ، به پيروي از يکي از دو ديدگاه عمدٔە فقهي ، حق ابقاي اعيان را پيش بيني نموده است .
هر چند، ممکن است در خارج از اين دو مصداق نيز رضايت قراردادي ، فراهم شود: يکم : بر پايۀ آيين نامۀ نحوه و ترتيب وصول پذيره و اهدائي مصوب ١٣٦٥/٢/١٠، موقوفات مجاز شده اند با دريافت مبلغي به عنوان پذيره («تقديمي» در اراضي وقفي آستان قدس )، حق تملک اعيان را به مستأجر واگذار نمايند.
(مادٔە ٣٠٩ قانون مدني ) هشتم اينکه ، تقصيري که به مستأجر نسبت داده ميشود (احداث اعيان با علم به اينکه مدت اجاره محدود است ) در مورد مالک نيز به همان سان وجود دارد.
رويۀ قضائي نيز با وجود عدم پيش بيني اولويت در استيجار براي مستأجر داراي حق تملک اعيان در مادٔە ٥٠٤ قانون مدني ، عرف يادشده را در نظر داشته و تمايل به پذيرش شرط ضمني پيش گفته دارد.
٢- پيشنهاد ميشود که تبصرهاي بدين مضمون به مادٔە ٥٠٤ قانون مدني الحاق شود: «در مواردي که مستأجر حق مالکيت بر اعيان دارد، پس از انقضاي مدت اجاره ، اولويت در استيجار عرصه را دارا خواهد بود».