چکیده:
در بانکداری متعارف در قالب عقد قرض، قراردادی بین بانک و مشتری منعقد میشود و بهره مشخصی بر اساس توافق قراردادی پرداخت میگردد. با توجه به ممنوعیت شرعی دریافت سود در عقد قرض، نحوه استفاده از عقود مشارکتی و غیر مشارکتی در عملیات بانکی بدون ربا برای دریافت سود، مورد مطالعه بسیاری از صاحبنظران قرار گرفته و قانون عملیات بانکی بدون ربا بر این اساس تنظیم، مصوب و اجرا شده است. ولی استفاده از این عقود، موجب پیچیدگی، پرهزینه کردن و صوری شدن عقود و سوق دادن آن به بنگاهداری شده است. هدف این مقاله، ارائه راه حل جهت رفع این مشکل با استفاده از نظرات فعلی راجع به نظریه ضمان پول است. علاوه بر جبران کاهش ارزش پول، منافع از دسترفته و جریمه تاخیر تادیه نیز در پرتو این نظریه و با توجه به ماهیت پول در اقتصاد نوین در قالب توافقات قراردادی و شرط ضمن عقد بررسی شده است. استفاده از توافقات قراردادی با توجه به نظرات ارائهشده راجع به نظریه ضمان پول در قراردادهای بانکی میتواند در رفع این مشکل راهگشا باشد.
فی الاعمال المصرفیه المتداوله علی شکل عقد القرض یتم ابرام عقد بین البنک والعمیل، ویتم دفع فايده محدده وفق الاتفاق التعاقدی. بالنظر الی التحریم الشرعی للفايده فی عقد القرض، فقد تمت دراسه طریقه الاستفاده من عقود الشراکه وعدم الشراکه فی العملیات المصرفیه اللا ربویه للحصول علی الفايده من قبل الکثیر من اصحاب الرای، وعلی هذا الاساس تم اعداد قانون العملیات المصرفیه اللا ربویه والمصادقه علیه وتنفیذه. لکن استخدام تلک العقود تسبب فی تعقید العقود وزیاده تکالیفها واضفاء الطابع الصوری علیها وجعلها شرکه مصرفیه. الغرض من هذه المقاله تقدیم حل لهذه المشکله بالاستفاده من الاراء الحالیه المتعلقه بنظریه ضمان الاموال. اضافه الی تعویض انخفاض قیمه النقود، فان الفوايد المفوته وغرامات التاخیر فی السداد فی ضوء هذه النظریه ونظرا لطبیعه النقود فی الاقتصاد الحدیث فقد تمت دراستها فی اطار الاتفاقات التعاقدیه والشرط ضمن العقد. یمکن ان یکون استخدام الاتفاقیات التعاقدیه وفقا للاراء المقدمه حول نظریه ضمان الاموال فی العقود المصرفیه حلا لهذه المشکله.
A contract in the conventional banking is signed between the bank and the customer in the form of a loan contract and a certain interest is paid in accordance with the contractual agreement. The use of partnership and non-partnership contracts according to the religious prohibition of receiving profits in the contract of debt in banking operations without usury to receive profits has been studied by many experts and Law for Usury (law on banking operations without usury) has been prepared, approved and implemented accordingly. However, the use of these contracts has caused the complexity, cost and formalization of the contracts and led them to be corporatism. Providing a solution to solve this problem by using the current opinions about the money liability theory (monetary theory) is the purpose of this article. In addition to the devaluation of money, loss of benefits and delayed payment fine (late payment fine) have also been studied in the light of this theory and due to the nature of money in the modern economy in the form of contractual agreements and condition as an integral part of contract (proviso) in the contract. The use of contractual agreements according to the opinions presented about the theory of money liability in banking contracts can be helpful in resolving this problem.
خلاصه ماشینی:
«در آن نوع از معاملات که از نظر سود قابل پیشبینی است، مثل بیع اقساطی و معاملات سلف، مشکلی که به چشم میخورد صوری بودن معاملات است؛ یعنی بسیاری از مراجعین به بانکها که برای یک فعالیت اقتصادی دیگر و یا احیاناً برای مصرف، تقاضای پول میکنند، مشاهده میکنند که بانک جز در قالبهای خاص به آنها اعتبار نمیدهد؛ مثلاً کشاورز تقاضای پول برای خرید تراکتور میدهد، ولی واقع این است که میخواهد مثلاً هزینه عروسی را تأمین کند» (مٶسسه بانکداری ایران، 1374: 105) و هیچگاه فروش اقساطی به معنای واقعی اتفاق نمیافتد و بانک مالک کالای موضوع قرارداد نمیشود؛ نه تحویل و تحول واقعی انجام میشود و نه واقعاً کالا در مالکیت بانک قرار میگیرد تا بانک آن را بفروشد، و همه کارها توسط مشتری با ارائه برگ خرید صورت میگیرد.
در این مقاله، ابتدا مشکلات و معضلات اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا بررسی گردیده و سپس نظرات مختلف راجع به ضمان پول، مشروعیت شرط ضمان، تمسک به دلایل عقلی و قاعده لاضرر جهت توجیه مشروعیت شرط ضمان و شمول این نظریه راجع به منافع از دسترفته و خسارت تأخیر تأدیه بیان شده و منتج به این نتیجه گردیده که استفاده از شرط ضمان پول میتواند در تسهیل امور بانکی و سادگی قراردادهای بانکی راهگشا باشد.