چکیده:
در شریعت اسلام عقود فراوانی وجود دارد که هر کدام از آنان آثار و شرایط خاص خود را دارد که دو نوع از آن عقود، عقد اجاره و ابضاع می باشد، برای مشروعیت این عقود ادله نقلی و عقلی فراوانی ذکر شده است است لکن در نوشته حاضر سعی بر این شده است که از منظر قرآن کریم آن هم با مقایسه و بررسی آیات مرتبط با اجاره در کتب کنزالعرفان، مسالک الافهام الی آیات الاحکام و آیات الاحکام، مشروعیت این عقود اجاره مورد بررسی قرار گیرد.
خلاصه ماشینی:
بخش اول: عقد اجاره بند اول: کنزالعرفان جناب فاضل مقداد برای اثبات مشروعیت عقد اجاره، هم متمسک به ادله نقلی می شوند و هم دلیل عقلی ذکر می کنند أدله نقلی الف) آیه شریفه( يا أَبَتِ اسْتَأْجِرْه ) (القصص، 26) ب) آیه شریفه( عَلى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَم انِيَ حِجَج ) (القصص، 27) البته یک دفع دخل مقدری یا به عبارت دیگری یک إن قلت و قلتُ، در مورد استناد به آیات مذکور پیش می آید که جناب فاضل مقداد آن را مطرح می کنند إن قلت: عقد اجاره مذکور در آیات شریفه متعلق به زمان پیامبر گرامی اسلام نیست، بلکه در مورد زمان حضرت موسی(ع) می باشد، لذا این حکم برای شریعت ما نسخ شده و نمی تواند به عنوان دلیل نقلی برای مشروعیت اجاره قرار گیرند.
( 1406 ق، ج3، ص90) ایشان در ادامه برای مشروعیت اجاره، دلیل نقلی و عقلی ذکر می کنند: دلیل نقلی الف) طبق ادعای مصنف برای مشروعیت اجاره اخبار متظافره وجود دارد، البته جناب فاضل جواد کاظمی روایتی را ذکر نمی کنند و شاید عدم ذکر روایت از این جهت باشد که کتاب مسالک الافهام الی آیات الاحکام به بررسی آیاتی که در مورد احکام می باشد پرداخته است لذا روایتی را در آن ذکر نکرده است.