چکیده:
پژوهش حاضر با هدف بررسی تطبیقی آیات الاحکام دو باب مضاربه و سبق و رمایه بهمراه آیه وفای به عهد با محوریت کتاب کنز العرفان فی فقه القرآن صورت گرفته است. جهت حصول به هدف پژوهشگر با بهره گیری از روش پژوهش نقلی - وحیانی و با استفاده روش گردآوری کتابخانه ای، به پردازش و تحلیل داده ها و گزاره ها با شیوه توصیفی – تحلیلی پرداخته است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که در آیه وفای به عهد همه قائل به معنی اعم از عقود می باشند ولی در تمسک به عمومش برای مسائل مستحدثه اختلاف است. فاضل مقداد در باب مضاربه تمسک به آیات مربوطه را به کلی نمی پذیرد و سایرین نیز اختلاف نطر دارند. در مورد سبق و رمایه نیز ایشان برخی از آیات را نپذیرفته است و باقی علما نیز مانند مسئله قبل در پذیرش آیات و کیفیت دلالتشان اختلاف نظر دارند.
خلاصه ماشینی:
بند دوم: دروس تمهیدیة فی تفسیر آیات الأحکام جناب آقای ایروانی در این رابطه بیان می دارد:« این آیه کریمه بر وجوب وفا نمودن بر عقود دلالت می نماید، مقصود از وفا نمودن به عقود محقق نمودن مفاد عقد و انجام دادن آن بشکل تام است، بگونه ای که در آن هیچ گونه نقصی نداشته باشد» ایشان سپس برای تایید کلام خود دو آیه را بیان می کند و می فرماید:« أَوْفُوا الْكَيْلَ إِذا كِلْتُمْ» (الاسراء / 35) و « وَ أَوْفُوا بِعَهْدِ اللّهِ إِذا عاهَدْتُمْ» (النحل / 91).
مصنف در ادامه بحث یک سوال اساسی را درباره عمومیت متوجه این آیه شریفه می سازد که به بیان آن پرداخته می شود: سوال: آیا می توان برای معاملات جدید و مستحدثه مانند عقد بیمه و امثال آن به عموم این آیه تمسک کرد و مشروعیت آنها را اثبات نمود؟ جواب: اگر در معاملات جدید این امکان باشد که آنها را تحت عنوان یکی از عناوین فقهی سابق قرار داد - مثل اینکه عقد بیمه زیر مجموعه هبه مشروط قرار داد- دیگر جایی برای طرح این سوال باقی نمی ماند.
و اگر اشکال دیگری نیز در تایید اشکال دوم به این بیان مطرح شود که: آیه دلالت دارد بر لزوم تمام عقود و در اینصورت با تمسک کردن به دلالت التزامی آیه متوجه می شویم، حتما این عقود صحیح بوده اند که وفای به آن لازم شده است.