چکیده:
حقوق دریاها به جهت امتیازات اختصاصی دریاها از اهمیت ویژهای برخوردار است. دریاها در تمامی دوران به جهت حملونقل دریایی
مورد توجه قرار گرفته و اکنون با پیشرفت روزافزون تکنولوژی و وجود منابع طبیعی در آن» بهرهبرداری از منابع دریایی بیشازپیش مورد
توجه است. همین امر سبب شده تا قابلیت تملک منافع آن نیازمند دقت نظر گردد. منابع دریای شمالی ایران» خزر (کاسپین) و تقسیم آن
با همسایگان این خطه و واگذاری مجوز صید ترال به چینیها در آبهای جنوبی کشور زمینهساز تحقیق حاضر شد. این پژوهش در پی
پاسخ به این پرسش مهم است که اساسا در قوانین ایران آیا دریاهای سرزمینی قابلیت واگذاری را دارند یا خیر؟ از یک سوء در جنوب
کشور با اعلام رسمی مقامات» سخن از واگذاری مجوز یا به تعبیر عوامء اجاره دریا به صیادان چینی برای طولانیمدت در قرارداد ۲۵
ساله داده شده و از سویی دیگرء با فناوریهای اعلامی» تمامی موجودات زنده آن بهمرور به تاراج میرود. با توجه به این موارد، حدود
اعمال حاکمیتی در چهارچوب قوانین دریایی و امکان واگذاری آن با لحاظ حفظ تمامیت ارضی یا واگذاری منابع موجود در آن به
بیگانگان با استناد به منابع فقهی و متون قانونی مستند و پشتوانه قانونی را دارا است یا خیر؟ این پرسشهاء اساس پژوهش حاضر را بنیان
نهاد.
The law of the seas is of vital importance mainly due to the special privileges of the seas. Seas have been accorded great importance as routes of maritime transportation in all eras. Thanks to increasing technological advances and huge maritime natural resources, today marine resources have received more attention than ever before, and the need to exploit maritime benefits accounts for the present study. The natural resources of the North Sea of Iran (Caspian) that are shared with regional neighbors and the trawl fishery license granted to china in the southern waters of the country serve as the premises of the present study. Taking into account the official announcement made by authorities regarding their decision to transfer a maritime prowling license (or rent national maritime zones) to china which, according to the reports on the technologies which are to be used for this purpose, could lead to degradation and extinction of living resources, the present study seeks to find out whether the sea prowling licenses are transferable to a third party and whether or not the sovereignty actions within the framework of maritime laws and the act of transferring maritime prowling licenses (with consideration of the need to maintain territorial integrity) to foreigners is legally and jurisprudentially valid.
خلاصه ماشینی:
هدف از بیان مطالب فوق ، نیل به این مهم بود که با دقت نظر در تفاسیر علمای حقوق و با تتبع در قوانین و مقررات ، باید قائل به تفکیک دو دسته اموال عمومی و اموال دولتی از یکدیگر شد چراکه در اموال دولتی، تصرف مالکانه دولت محرز بوده و حق انتقال نیز به طریق اولی ذیل بحث مالکیت قرار میگیرد اما در خصوص قسم نخست ، دولت تنها از باب مصالح عمومی و منافع ملی حق تصرف و اداره در آن را دارا است و امکان تملک خصوصی و خریدوفروش آن وجود ندارد که دریاها و منابع موجود در آن نیز از این قسم به شمار میروند (جعفریلنگرودی، ١٣٨٣).
در فقه امامیه نیز این اصل مورد پذیرش شارع قرار گرفت و آن را وجه تمایز اموال خصوصی از اموال عمومی دانستند و این تفاوت را ایجاد نمودند که اموال دولتی با اذن امام و حکومت اسلامی قابل واگذاری است ؛ حال آنکه اموال عمومی مطلقاً فاقد امکان واگذاری به غیر بوده است (منتظری، ١٣٨٦) (با وجود اینکه آنچه گذشت ، محل اختلاف میان فقها است اما مشهور، عقیده بر این رأی دارند).
اما سؤال مطروحه که به نوعی از پایه های اساسی پژوهش حاضر به شمار میآید، این است که آیا اموال عمومی تحت عملیات ثبت قرار میگیرند؟ آیا امکان صدور سند مالکیت برای آن ها وجود دارد یا خیر؟ عقیده برخی از علمای حقوق بر آن است که میتوان قائل بر این امر بود و هدف نیز حفاظت از تعدیات نسبت بر این قبیل اموال است (جعفریلنگرودی، ١٣٧٨)؛ اما در عمل ، علمای حقوق ، امکان ثبت را فقط به اموال اختصاصی اشخاص عمومی محدود میدانند (شهری، ١٣٦٩).