چکیده:
از مهم ترین ابزارهای موجود برای دستیابی به عدالت کیفری بینالمللی، دیوان کیفری بینالمللی میباشد که در همین راستا این دیوان از سال 2016 اقدام به بررسی جنایات ارتکابی اتباع ایالات متحده آمریکا در افغانستان نمود. در واکنش به این عمل، ایالات متحده آمریکا قضات و افراد در ارتباط با دیوان را تحریم نمود که این عمل با بازخوردهایی متفاوت از دولتها روبرو شد. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی ابتدا صلاحیت دیوان در رسیدگی به موضوع، سپس تحریم اشخاص به خصوص قضات در حقوق بینالملل و نهایتا تعهدات بینالمللی ایالات متحده آمریکا را مورد بررسی قرار میدهد و به این نتیجه میرسد که تحریم قضات از یک طرف، مصونیت قضات دیوان را که برای استقلال قضایی آن ها لازم است خدشهدار نموده و از سوی دیگر ایالات متحده آمریکا، با تحریم قضات دیوان کیفری بینالمللی، تعهدات بینالمللی خود را از جمله تعهدات عامالشمول که اجرای آن ها برای نیل به عدالت کیفری لازم است نقض کرد. نهایتاً این که اقدام ایالات متحده آمریکا ناشی از سیاست آن دولت و منافع خود بوده است و بر مبنای قواعد حقوق بینالملل قابل توجیه نمیباشد.
One of the most important possible ways to achieve international criminal justice may be International Criminal Court, which has been investigating the crimes committed by US citizens in Afghanistan since 2016. In response, the United States sanctioned ICC judges and individuals in connection with ICC, which received various reactions from different states. This article, using a descriptive-analytical method, first examines the jurisdiction of the court in dealing with the issue, then the sanctioning of persons, especially judges, in international law, and finally the international obligations of the United States of America, and it comes to the conclusion that, on the one hand, the sanctioning of judges is the immunity of judges. violated the court, which is necessary for their judicial independence, and on the other hand, the United States of America, by sanctioning the judges of the International Criminal Court, violated its international obligations, including general obligations, the implementation of which is necessary to achieve criminal justice. Finally, the action of the United States of America was caused by the policy of that government and its own interests and cannot be justified based on the rules of international law.
خلاصه ماشینی:
اين مقاله با روش توصيفي -تحليلي ابتدا صلاحيت ديوان در رسيدگي به موضوع ، سپس تحريم اشخاص به خصوص قضات در حقوق بين الملل و نهايتا تعهدات بين المللي ايالات متحده امريکا را مورد بررسي قرار ميدهد و به اين نتيجه مي رسد که تحريم قضات از يک طرف ، مصونيت قضات ديوان را که براي استقلال قضايي آنها لازم است خدشه دار نموده و از سوي ديگر ايالات متحده امريکا، با تحريم قضات ديوان کيفري بين المللي ، تعهدات بين المللي خود را از جمله تعهدات عام الشمول که اجراي آنها براي نيل به عدالت کيفري لازم است نقض کرد.
همچنين اگر کشوري به اساسنامه ديوان نپيوسته باشد، درصورتي که فردي از اتباع آن در سرزمين دولتي که عضو معاهده است ، يکي از جرايم ذکر شده در اساسنامه را مرتکب شود، ديوان بدون توجه به عدم تصويت اساسنامه توسط دولت متبوع وي و حتي عدم رضايت آن دولت ، صلاحيت قضايي خود را بر وي اعمال خواهد کرد (دهقاني، ١٣٨٢، ٣٨٧)؛ لذا اقداماتي که قضات ديوان براي رسيدگي به جرايم ارتکابي نيروهاي ايالات متحده امريکا و ديگر طرف هاي درگير انجام داده اند، بر اساس مواد ١٢ و ١٣ اساسنامه رم در راستاي انجام وظايف شان بوده و اين اقدام نقض حقوق بين الملل يا به شکل سياسي عمل کردن ، طبق ادعاي ايالات متحده امريکا، نبوده است .