چکیده:
بر اساس دیدگاه مشهور فقیهان امامیه، و طبق ماده 246 قانون مدنی ایران،شرط ضمن عقد، تابع عقد بوده و ماهیت اعتباری مستقلی ندارد و در صورت بطلان عقد،شرط همراه آن نیز باطل شده و در نتیجه تعهدی نیز بر عهده مشروط علیه باقی نمی ماند.لکن اطلاق دیدگاه مشهور، با مفهوم استقلالی شرط ضمن عقد و اراده متعاقدین ناسازگار است و در عمل نیز پاسخگوی اختلافات ناشی از تعهدات و شروط مندرج در عقد به هنگام بطلان یا انحلال عقد نمی باشد؛به ویژه این که سبب ایجاد تردید برای قاضی به دلیل عدم حصول قناعت وجدانی در فرضی می باشد که به صراحت یا به طور تلویحی، اراده طرفین بر بقاء شرط در صورت بطلان یا انحلال عقد است. مقاله حاضر به شیوه توصیفی و تحلیلی،متفاوت از نظر مشهور فقیهان،و پژوهشگران در حوزه فقه و حقوق،در تبیین ماهیت شرط ضمن عقد،آن را التزامی مستقل در ضمن التزامی دیگر می داند، و با بیان خصوصیات شرط، از جمله قابلیت تفکیک و جدایی پذیری از عقد،در تعارض نبودن التزام به آن با اراده متعاقدین،ایجاد حق فسخ در صورت عدم انجام شرط بر فرض عدم امکان اجبار به آن و همچنین با تمسک به نظریه هایی همانند" العبره فی العقود للمقاصد و المعانی لا للالفاظ و المبانی"، نظریه ظرفیت امام خمینی ره و سایر مبانی موجود، در نهایت مستقل بودن شرط ضمن عقد و نیز بقاء شرط و لزوم وفای به آن را در مواردی خاص، حتی در فرض بطلان و انحلال عقد، به عنوان یک ضرورت و نیاز اجتماعی به اثبات می رساند.
Undoubtedly, conventional transactions, contracts and agreements in society from the time of human life to the present have been accompanied by a condition or conditions that have. had a special effect, value and validity for the parties from a material and spiritual position However, regarding the relationship between the contract and the condition, from the well-known point of view of Imami jurists, the condition is subject to the contract and has no independent credit nature. On the other hand, there are cases in which the condition follows. the contract only in terms of creation and can exist independently in terms of survival Therefore, from this perspective and with the idea of separation of condition, dependent condition and condition independent of contract with reliance on existing principles such as Quranic verses, hadiths and special narrations in this chapter, as well as Imam Khomeini's capacity theory, the principle of free will and agreement of the parties , The prevailing custom in society and other principles that have been addressed in this article; In certain cases, it is possible to believe in the independence and survival of the condition and the need to fulfill it despite the invalidity and invalidity of the contract. It has, from a jurisprudential and legal point of view, an exception to the rule of absolute compliance with the condition of the contract in its occurrence and survival.
خلاصه ماشینی:
موارد لزوم وفاي به شرط ضمن عقد در صورت انحلال عقد اصلي در فقه اماميه با رويکردي بر نظر امام خميني ره محمود وحدت ١ يعقوب پورجمال ٢ رضا رنجبر 3 تاريخ دريافت : ١٧ /١٤٠١/٠١ تاريخ پذيرش : ١٤٠١/٠٤/٢٦ چکيده باتوجه به ديدگاه مشهور فقهاي اماميه ، و طبق ماده ٢٤٦ قانون مدني ايران ، شرط ضمن عقد، تابع عقد اصلي است و ماهيت اعتباري مستقلي نداردودر صورت بطلان عقد، شرط همراه آن نيز باطل شده در نتيجه تعهدي نيز بر عهده مشروط عليه باقي نمي ماند.
(آخوند خراساني، ١٤٠٦ ق ، ص ١٦٢ ) ٦- موارد بقاء و دوام شرط با وجود انحلال عقد با اعتقاد به وجوب و لزوم عمل به شرط ضمن عقد، با استناد بر آيات قرآني به ويژه آيه "اوفوا بالعقود"( مائده :١) و قاعده بر گرفته از روايت معروف (المومنون عند شروطهم )(نوري، ١٣٦٨،ص ٣٠٠) از يک سو و با تکيه بر اصل حاکميت قصد و اراده طرفين عقد و همچنين نظريه ظرفيت امام خميني ره از سوي ديگر، مي توان چنين نتيجه گرفت که با وجود انحلال عقد، در عمل و عرف حاکم در جامعه ، حالاتي وجود دارد که در آن ، عقد صرفا بستر و ظرفي براي ايجاد و وقوع شرط بوده و با وجود انتفاي عقد در تبعيت از آن ، شرط از بين نمي رود و مي توان براي شرط وجودي مستقل از عقد تصور نمود که متعاقدين در صورت عمل نکردن به شرط ، ملتزم ، به انجام آن مي باشند و حتي چنان که در مواردي هم به شرط عمل شده و عقد منحل شود؛ شرط انجام يافته به تبع عقد منحل نخواهد شد.