چکیده:
تغییر جنسیت، از مباحث نوپدید حقوق و موثر بر روابط فیمابین زوجین اعم از مناسبات مالی و غیر مالی و نیز موثر بر وظایف والدگری است. گرچه این مقوله، مورد گفتگوی فقها و پیرو آن، مورد قبول قانونگذار است، اما قانونگذار از کنار بیان تفصیلی قواعد و ضوابط این مهم عبور کرده است و ازاینرو، در فرایند دادرسی از وحدت رویه برخوردار نیست. این مقاله با عنایت به سکوت قانونگذار، درصدد بررسی حقوق مالی زوجه شامل: مهریه، نفقه، اجرتالمثل و هزینههایی است که زوجه در زندگی متحمل شده است. بررسی مهریه در تغییر جنسیت، ناظر به جایگاه زوجین است؛ ازاینرو تغییر جنسیت زوج یا زوجه در بررسی مهریه مورد عنایت قرار خواهد گرفت، اما در نفقه، که از وظایف زوج است، با توجه به اینکه ازدواج با تغییر جنسیت، منحل میشود، موضوع نفقه زوجه سابق نیز منتفی است. ولی زوجه سابق میتواند نفقه زمان گذشته، اجرتالمثل و هزینههایی که در زندگی مشترک کرده است را مطالبه نماید.
خلاصه ماشینی:
گرچه مبنای ماده 1092 قانون مدنی نیز همین است و در متن ماده به صراحت آمده است که: «هرگاه شوهر قبل از نزدیکی، زن خود را طلاق دهد، زن، مستحق نصف مهر خواهد بود و اگر شوهر بیش از نصف مهر را قبلاً داده باشد، حق دارد مازاد از نصف را عیناً یا مثلاً یا قیمتاً استرداد کند»، اما نکته قابل تامل آن است که این دیدگاه برای تعلقگرفتن کل مهریه، به استصحاب استناد کرده است؛ درحالیکه چنانچه گذشت، در تغییر جنسیت، به دلیل مخدوشبودن ارکان استصحاب، نمیتوان به استصحاب استناد کرد.
اما درصورتیکه زوج قبل از ارتباط به معنای خاص (نزدیکی) تغییر جنسیت دهد، در این مورد نیز نمیتوان به خاطر اقدام زوج، شخص دیگری یعنی زوجه را از مهریه محروم ساخت؛ چراکه ماهیت تغییر جنسیت، نه طلاق است و نه فسخ.
اما در صورت تغییر جنسیت زوجه، با توجه به اینکه جرم ترک انفاق از سوی زوج صادر میگردد و مجازات، ناظر به حمایت از حقوق زوجه و برای جلوگیری از تضییع حقوق او است و با عنایت به اینکه در حال حاضر، دیگر زوجهای وجود ندارد و به مرد تبدیل گردیده است، با توجه به اینکه در این موارد، قانون تعیین تکلیف نکرده است، موضوع به شرح زیر قابل بررسی است: الف) قانونگذار در ماده 13 آیین دادرسی کیفری، مواردی که شامل تعقیب کیفری و اجرای مجازات است را احصا کرده است.