چکیده:
عفو یکی از عوامل سقوط و یا تـخفیف مجازات است که از طرف عالی ترین مقام کشور اعطا میشود
عفو خصوصی و عفو دیگر عمومی نامیده میشود. عفو همه ی آثار محکومیت را منتفی میکند، لکن
تاثیری در پرداخت دیه و جبران خسارت ندارد. عفو عمومی به موجب قانون از طریق نهاد قوه مقننه اعمال
میشود و از قواعد آمره و مربوط به نظم عمومی بوده و غیرقابل تراضی و غیر قابل امتناع است. شرط اصلی
آن ارتکاب جرم قبل از تصویب قانون، است و همچنین اصولا بعد از بحران های سیاسی، اجتماعی و
انقلابها صورت میگیرد. عفو خصوصی به پیشنهاد قوه قضایه و موافقت رهبری صورت میگیرد، و
موجب بخشودن تمام یا قسمتی از مجازات محکومان میشود و شامل تمام مجازاتها، میگردد، مگر
قصاص که حق الناس است و حدود که مشمول شرایط خاص است و برخی جرائم مهم که مستلزم تصریح
قانونگذار در قوانین و مقررات مربوط به عفو خصوصی میباشند
خلاصه ماشینی:
يا بخشي از مجازات محکوم عليه (اردبيلي، ١٣٩١: ٢٦١); با اين حال ، در نظام حقوق بين الملل و در فرهنگ حقوقي بلک ، عفو به عنوان تصميم حاکميت يک کشور براي بخشش و عدم تعقيب کساني که در طول دوره درگيري يا جنگ مرتکب جنايت شده اند، تعريف شده است .
در بند اول اگر عفو مطلق باشد مانع اعمال صلاحيت جهاني نميشود و کشورها ميتوانند صلاحيت خود را اعمال کنند اما اگر عفو مشروط و مشروع باشد مانع اعمال صلاحيت جهاني ميشود زيرا در چنين مواردي که يک کشور تصميم گرفته است مشکلات گذشته خود را با روش هاي غير قضايي حل کند، به ويژه با تشکيل کميسيون تحقيق ، حق تعيين سرنوشت آنها بر منافع جامعه بين المللي اولويت دارد.
البته در نظام حقوق کيفري بين المللي اگر عدالت مفهومي فراتر 253 از تعقيب و مجازات تلقي شود که با تحقيق ، جبران خسارت ، آشتي ملي، بازدارندگي و در نهايت ايده زندگي در يک جامعه دموکراتيک تحت حاکميت قانون ، پس عفو چنين است معناي منفي و نامطلوب نخواهد داشت .
ماده ٥٥ مبحث اول باب دهم از فصل اول قانون مجازات عمومي مصوب ١٣٥٢ تحت عنوان عفو عمومي مقرر ميدارد: «عفو عمومي که به موجب قانون خاص صادر ميشود تعقيب و دادرسي را موقوف ميکند و در مورد محکوميت موجب تعليق اجراي مجازات ميشود و آثار محکوميت را لغو ميکند و در مواردي که قسمتي از مجازات به موجب قانون بخشوده شود عواقب کيفري باقي ميماند مگر اينکه ترتيب ديگري برقرار شود همچنين در مبحث دوم ماده ٥٦ در همين بند تحت عنوان عفو خصوصي ميگويد: «در جرايم سياسي تمام يا قسمتي از مجازات و در ساير جرايم ممکن است بخشي از مجازات محکومان به حکم قطعي صادر شود.