چکیده:
نظام حقوقی ایران برگرفته از تعالیم روح بخش اسلام است و علی القاعده به پیروی از همین مکتب، باید
مجموعه مقررات و قوانین آن منطبق با حقوق اسلام باشد. اغلب فقها و حقوق دانان، قانون ایران در بخش
ارث را با استثنائاتی اغماض پذیر برگرفته از فقه امامیه میدانند. به عبارت ساده تر قانون مدنی ترجمه فارسی
فقه امامیه است. از سویی موضوع ارث حاکم از گذشته به عنوان کانون توجه فقها و حقوق دانان مورد بحث
بوده است و همواره به دلیل فقدان منابع کافی و تشدد آرا به اختصار از ان ذیل بحث ارث سخن به میان
آوردهاند. از سوی دیگر بین فقها و حقوق دانان در تبیین مفهوم حاکم اختلاف دیدگاه وجود داشته است
یکی از مهم ترین مسائل مطرح در فقه و حقوق اموال، جانشینی ورثه نسبت به اموال و حقوق مالی متوفی
است که در نظام های حقوقی مختلف در قالب بحث ارث مورد تحلیل قرار میگیرد در این پژوهش که به
شیوه توصیفی تحلیلی به رشته تحریر در آمده است تلاش بر آن است تا به بررسی مال بلاوارث در نظام
حقوقی ایران پرداخته شود. در راستای این پژوهش این سوال مطرح میشود که اگر برای موصی، وراثی
در کار نباشد تکلیف چیست؟ که در ادامه با بررسی جامع به این پرسش پاسخ داده میشود.
خلاصه ماشینی:
از سوي ديگر بين فقها و حقوق دانان در تبيين مفهوم حاکم اختلاف ديدگاه وجود داشته است يکي از مهم ترين مسائل مطرح در فقه و حقوق اموال ، جانشيني ورثه نسبت به اموال و حقوق مالي متوفي است که در نظام هاي حقوقي مختلف در قالب بحث ارث مورد تحليل قرار ميگيرد در اين پژوهش که به شيوه توصيفي تحليلي به رشته تحرير در آمده است تلاش بر آن است تا به بررسي مال بلاوارث در نظام حقوقي ايران پرداخته شود.
همچنين همچنين ماده ٨٦٤ قانون در مورد وارث سببي مقرر مي دارد از جمله اشخاصي که به موجب سبب اس مي برند هر يک از زوجين است که در حين فوت ديگري زنده باشد بنابراين اگر متوفي هيچ يک از خويشاوندان سببي و نسبي مذکور در موارد قانوني فقرا داران باشد به معناي واقعي فاقد وارث است ب ) فقدان وارث قانوني: در اين حالت در عمل براي متوفي وارث يا وارثان اي در واقع وجود دارد اما به دليل وجود يکي از موانع ارث و عدم امکان بهره مندي وارث از ماترک متوفي متوفي در عمل بلا وارث محسوب ميشود قانونگذار برخي از موانع ارث را در مواد ٨٨٠ ١تا ٨٨٥ قانون مدني در چهار مورد قتل ، کفر، لعان ، ولادت از زنا بيان کرده است (مصلحي عراقي، ١٣٨٦: ٧٣).