چکیده:
زمینه و هدف: در مواجهه با ازدحام کیفری، طولانی بودن و هزینه دادرسی کیفری کشورهای مختلف سازوکار رسیدگی پذیرش ابتدایی مجرمیت را برای حل و فصل اختلافات در مرحله دادسرا وارد زرادخانه قانونی خود کردهاند. در دو کشور فرانسه و بلژیک این نهاد مبتنی بر منفعت عمومی و ثمره اصل مصلحت تعقیب را میتوان قراردادی میان دادستان و متهم توصیف کرد که هر دو طرف ملزم به رعایت مفاد آن میباشند و متهم با اقرار و پذیرش مجرمیت از مزایا و برخورد کیفری نرمتری برخوردار و اختلاف در همان مرحله دادسرا حل و فصل میشود. به همین جهت میتوان از «توافقیشدن تعیین کیفر» در دادسرا صحبت بهمیان آورد. طی قرارداد مذکور جبران خسارات وارده به بزهدیده و ترمیم آنها از جایگاه ویژهای برخوردار است.
روش: روش پژوهش حاضر با توجه به ماهیت موضوع، بهصورت توصیفی-تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانهای میباشد.
یافته ها و نتایج: قانونگذار ایرانی در ق.آ.د.ک 1392 نهاد مذکور را بهعنوان یک سازوکار جایگزین رسیدگی پیشبینی نکرده است که در مقایسه با حقوق کشورهای مترقی ضرورت چنین رسیدگیای احساس میشود. تحقیق پیش رو سعی نموده جایگاه رسیدگی پذیرش ابتدایی مجرمیت را در نظام حقوقی ایران، فرانسه و بلژیک مورد بررسی قرار دهد. در پایان با توجه به مطالعه تطبیقی پیشنهادشده که قانونگذار ایرانی رسیدگی مذکور را با اهداف از پیش تعیینشده در قانون وضع کرده و در اختیار دادستان بگذارد تا بتوان دیدگاههای توافقیشدن تعیین کیفر در مرحله دادسرا نسبت به اشخاص حقیقی و حقوقی را در حقوق کیفری ایران نیز جهت سرعت بخشی در پاسخدهی به عمل مجرمانه پیاده کرد.