چکیده:
امروزه تقصیر و فعل زیانبار در اکثر نظامهای حقوقی به عنوان یکی از ارکان مسئولیت مدنی شناخته شده است،هرچند که مسئولیتهای بدون تقصیر در کشورهای صنعتی و پیشرفته رو به افزایش است؛ اما همچنان عنصر تقصیر به عنوان مبنای مسئولیت مدنی مورد توجه بسیاری از نظامهای حقوقی است. درجهبندی تقصیر بر مبنای شدت و ضعف آن از قدیم مورد توجه قانونگذار خارجی بوده است. بر اساس قانون فرانسه، تقصیر قابلتقسیم به تقصیر عمدی و غیرعمدی است که تقصیر غیرعمدی به سه دستهی تقصیر بسیار سبک، تقصیر سبک و تقصیر سنگین تقسیم شده است. هرچند که این تقسیمبندی به عنوان یک قاعده در نظام حقوقی ایران دیده نمیشود، اما با بررسی قوانین مختلف از جمله قانون مسئولیت مدنی، قانون تجارت و قانون نحوهی اجرای محکومیتهای مالی و قانون دریایی توجه قانونگذار به این مورد را میتوان دید. قاعدهی درجهبندی مراتب تقصیر دارای آثار متعددی در زمینهی ایجاد مسئولیت و جبران خسارت است،که ازجملهی آن میتوان به تخفیف خسارت و یا چشمپوشی از آن و یا مسئول دانستن دولت در بعضی از مسئولیتهای حرفهای در تقصیر سبک و در مقابل تشدید مسئولیت در تقصیر عمدی نام برد. و یا به پذیرش شرط تحدید مسئولیت و یا عدم مسئولیت در تقصیر سبک و عدم پذیرش این دو شرط در تقصیر عمدی و تقصیر سنگین اشاره کرد. همچنین، این درجهبندی در قاعدهی مقابله با خسارت و افزایش میزان وجه التزام در تقصیر سنگین مؤثر است.
خلاصه ماشینی:
بررسي تطبيقي درجه بندي تقصير و آثار مترتب برآن با تاکيد بر تقصير سنگين 2 فاطمه محمدي ١، مجتبي زاهديان چکيده امروزه تقصير و فعل زيانبار در اکثر نظام هاي حقوقي به عنوان يکي از ارکان مسئوليت مدني شـناخته شـده است ،هرچند که مسئوليت هاي بدون تقصير در کشورهاي صنعتي و پيشرفته رو به افزايش است ؛ اما همچنان عنصر تقصير به عنوان مبناي مسئوليت مدني مورد توجه بسـياري از نظـام هـاي حقـوقي اسـت .
موضع حقوق فرانسه نسبت به درجه بندي تقصير: در حقـوق فرانسـه بـر اسـاس حقـوق رم ، تقصـير بـه تقصـير عمـدي و تقصـير غيرعمـدي و تقصـير غيرعمدي نيز به سه گونه تقصير سنگين ، تقصـير سـبک و تقصـير بسـيار سـبک تقسـيم شـده اسـت (صفايي، ١٣٨٦: ٤٢٥)؛ که در ادامه به تعريف هرکدام ميپردازيم : تقصير عمدي: تقصير هنگامي عمدي محسوب مي شود که شخص با سوءنيت و با قصـد اضـرار به ديگري، عملي را انجام ميدهد.
اما سؤال مهم در اين قسمت اين است که چون تقصير سـنگين در نظـام هـاي حقـوقي ملحـق بـه تقصير عمدي ميشود، در صورتي که بيمه گذار مرتکب تقصـير سـنگين شـود، آيـا بـاز هـم تحـت پوشش بيمه است ؟ و شرکت بيمه جبران خسارت ميکند و يا اينکه از شمول بيمه نامه خارج و جزء استثنائات بيمه نامه است ؟ در پاسخ به اين سؤال بايد گفت که در اين زمينه بين حقوق بيمه و حقـوق مسئوليت مدني تفاوت اساسي وجود دارد.
با توجه به ماده ٢٣٠ قانون مدني انصاف حکم ميکند که بهترين اقدام در اين راستا، ايـن اسـت که شرط وجه التزام را ناديده گرفته و با اثبات سوءنيت و يا تقصير سـنگين مرتکـب ، کـه در حکـم عمدي است ، خسارت واقعي را از طريق قواعد عمومي مسئوليت مـدني مطالبـه نمـود.