چکیده:
از آثار وقوع تعذر، معافیت متعهد از مسؤولیت قراردادی است. در بسیاری از معاملات، امکان دارد که متعهد با استناد به تعذر از خسارت عدم اجرای تعهد یا تاخیر در اجرای تعهد معاف شود. علت این حکم نیز فقدان رابطه سببیت میان عدم اجرای تعهد و فعل متعهد است چراکه برای تحقق مسؤولیت قراردادی وجود آن ضروری است و حدوث تعذر با شرایطش باعث قطع رابطه سببیت میشود. البته در مواردی ممکن است به واسطه موانعی، ،هرچند که علت تعذر قابل انتساب به متعهد نیست ولی بازهم متعهد مسؤولیت قراردادی داشته باشد. این جستار درصدد است تا با نگاه تطبیقی به فقه اسلامی به عنوان یکی از منابع مهم حقوق ایران و با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و استنباطی شرایط و موانع مزبور را تحلیل کرده و به طور دقیق نمایان ساخته که متعهد با اثبات چه معیار و ضوابطی، دیگر تکلیفی بر اجرای قرارداد نداشته و از مسوولیت قراردادی نیز معاف می شود.
One of the effects of an apology is the obligatory exemption from contractual liability. In many transactions, the obligee may be exempt from damages for non-performance or delay in performance of the obligation, citing excuse. The reason for this ruling is the lack of causal relationship between non-performance of the obligation and the obligated act, because its existence is necessary to fulfill the contractual responsibility, and the occurrence of an excuse with its conditions causes the termination of the causal relationship. Of course, in some cases, due to obstacles, although the reason for the excuse can not be attributed to the obligee, the obligee still has contractual responsibility. This paper seeks to analyze the above conditions and obstacles with a comparative view of Islamic jurisprudence as one of the important sources of Iranian law and using descriptive-analytical and inferential methods and to show precisely what criteria and criteria he is committed to proving. , Is no longer obliged to perform the contract and is exempted from contractual responsibility.
خلاصه ماشینی:
در چنين وضعيتي اگر در نتيجه عدم اجرا خسارتي به طرف مقابل وارد آيد، آيا همچنان متعهدي که نتوانسته به تعهد خويش جامه عمل بپوشاند، مسووليت دارد؟ در حقوق ايران ، اتفاق نظر وجود دارد که در صورت اجتماع شروط سه گانه قوه قاهره (خارجي بودن ، غيرقابل پيش بيني بودن ، غيرقابل دفع بودن ) بايد حکم به معافيت متعهد از اجراي تعهد نمود زيرا در چنين شرايطي انتظار اجراي تعهد توقعي بي جا و غيرمعقول بوده و حکم به جبران خسارت ناعادلانه به نظر مي رسد.
در بعضي از نوشته هاي حقوقي براي بيان اين شرط ، از عنوان «غيرقابل مقاومت » سخن به ميان آمده است يعني براي اينکه متعهد بتواند به قوه قاهره به عنوان عذر موجه استناد کند بايد ثابت نمايد که عدم اجراي قرارداد به علت حادثه غيرقابل مقاومت بوده است يعني متعهدي که با حسن نيت مايل است به عهد خود وفاء کند بايد با موانع خارجي نيز مبارزه کند؛ و در صورتي از پرداختن خسارت معاف مي شود که در دفع آن ها ناتوان باشد و صرف وقوع حادثه خارجي ، متعهد را بري نمي سازد بلکه اگر متعهد قادر به دفع مانع باشد و اقدامي در اين راستا انجام ندهد مسؤوليت دارد زيرا اين امر از مقدمات تکليف متعهد است و مقدمه تکليف همانند خود تکليف لازم الرعايه مي باشد(امامي ، ١٣٥٣).