چکیده:
سلب مالکیت ها در دو بعد صورت می گیرد. یکی در بعد کارهای عمرانی و شهرسازی، که دولت و موسسات دولتی و شهرداری ها طبق قوانین و مقررات و طی تشریفاتی بر اساس نیازهای خود اقدام به سلب مالکیت از اشخاص خصوصی می نمایند. و دیگری به منظور تأمین مسکن و رفع این معضل اجتماعی سلب مالکیت صورت می گیرد. هدف از این تحقیق نحوه سلب مالکیت از اموال بلاوارث از نظر فقه اسلامی و حقوق ایران می باشد. روش تحقیق به صورت توصیفی و تحلیل بوده و نتایج تحقیق حاکی از آن است که در رابطه با اشخاص بلاوارث در بین فقها سه نظریه مطرح است که عبارتند از وصیت محدود بر ثلث به صورتی که مازاد بر آن متعلق به امام (ع) است؛ وصیت مازاد بر ثلث تنها به منظور مصرف در امور خیریه و وصیت به مازاد بر ثلث به هر میزان.در صورتی که فردی فوت کند و هیچ یک از وراث خواه نسبی و یا سببی موضوع مواد ۸۶۲ و ۸۶۴ قانون مدنی را نداشته باشد به موجب ماده ۸۶۶ قانون مدنی تعیین تکلیف ترکه بر عهده حاکم خواهد بود. این ماده که در مورد ترکه متوفای بدون وارث است،صرفاً موضوع را به حاکم واگذار کرده است ولی در مورد مسائلی همچون حدود اختیارات حاکم و کیفیت حیازت ترکه متوفی از سوی وی و نحوه استیلای بر آن هیچ حکمی را مقرر نکرده است.همین نقص قانون مدنی موجب شد تا قانونگذار با تصویب قانون امور حسبی به این موضوع بپردازد و نکات ابهامی آن را بر طرف نماید.
Expropriation takes place in two dimensions. One is in the field of civil works and urban planning, in which the government and government institutions and municipalities, in accordance with laws and regulations and through formalities based on their needs, take ownership of private persons. And another in order to provide housing and solve this social problem of expropriation. The purpose of this study is how to expropriate property from inherited property in terms of Islamic jurisprudence and Iranian law. The research method is descriptive and analytical and the research results indicate that Regarding the heirs, there are three theories among the jurists, which are limited wills to one-third, the excess of which belongs to the Imam A will in excess of one-third for charitable purposes only and a will in excess of one-third in any amount. If a person dies and none of the heirs, relative or causal, is the subject of Articles 862 and 864 of the Civil Code, according to Article 866 of the Civil Code, the assignment of the will will be the responsibility of the ruler. This article, which is about the deceased without a heir, only leaves the matter to the ruler, but does not provide any ruling on issues such as the limits of the ruling authority and the quality of possession of the deceased by him and how to possess it. This is a flaw in the law. Madani caused the legislator to address this issue by passing the law on civil affairs and clearing up any ambiguities.
خلاصه ماشینی:
يعني اموال شخص بلاوارث به حاکم واگذار مي شود، تا برابر مقررات به مصرف برساند و نيز با توجه به ماده ي ٤٥ قانون اساسي که با برشمردن انفال و ثروت هاي عمومي ، ارث بدون وارث را در اختيار حکومت اسلامي قرار مي دهد تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل شود، اين امر که نفوذ وصيت اشخاص بلاوارث نسبت به مازاد بر ثلث منوط به نظر حاکم باشد و حاکم همانند وارث خاص بتواند اجازه و يا رد نمايد قابل پذيرش نيست .
در مقابل عده ديگري از حقوقدانان مانند مرحوم دکتر امامي با استناد به ماده ٨٤٣ قانون مدني بيان کرده اند که موصي بعد از فوت اختيار هرگونه تصرف در ثلث دارايي خود را دارد و اين قول مشهور فقهاي اماميه بوده و علاوه بر وجود روايات صحيحه ، ادعاي اجماع نيز بر آن شده است .
همچنين در مورد ماده ٨٦٦ قانون مدني که برخي معتقدند خزانه عمومي در صورت فقدان ورثه ، وارث محسوب مي شود؛ بايد دقت کرد که اين ماده ناظر به اداره ترکه است ؛ به اين معنا که هرگاه شخص بلاوارث به امري وصيت نکرده باشد، حاکم آن مال را به عنوان مال مجهول المالک در اختيار مي گيرد تا طبق اصل چهل و پنجم قانون اساسي در جهت منافع عامه براي جامعه مصرف کند و از اين جنبه نيز بين مواد قانوني تعارضي وجود ندارد.