چکیده:
برای وکیل تعهداتی از سنخ تکالیف قانونی و نه تعهدات قراردادی که بتوان الزام او را به انجام آنها خواست، بیان شده است. از جملهی این تکالیف، رعایت مصلحت موکل و عدم تجاوز از حدود اختیار اعطایی است که مقنن در ماده 667 ق.م به آن اذعان داشته است. برایناساس در تحقیق حاضر این سوال مطرح است که آیا عمل وکیل در قلمرو اختیار برابر است با رعایت مصلحت موکل و یا اینکه هر کدام از این دو با دیگری متفاوت است و عمل به هر یک از آنها، وکیل را از انجام مورد دیگر بینیاز نخواهد کرد؟ به عبارتی، آیا میان قلمرو اختیار و مصلحت، وحدت وجود دارد یا تعدد؟ نگارندگان پس از مطالعه تالیفات حقوقی و آثار فقیهان، به این نتیجه دست یافتند که عملِ در حدود اختیار و رعایت مصلحت واحد نیست و هر کدام مجزا از دیگری است و وکیل باید هر کدام از اینها را در عرض یکدیگر انجام دهد. همچنین با ترسیم گستره مصلحت، مشخص شد که با پذیرش تئوری تعدد، ضمانت اجرای عدم رعایت مصلحت یک حکم بیشتر نیست و نیازی به بیان فروض سهگانهای که در تالیفات حقوقی وجود دارد، نمیباشد و از آنجا که رعایت مصلحت یک تکلیف است، میان رعایت و عدم رعایت آن، وجه سومی قابل تصور نیست.
Obligations of the type of legal duties are stated for the lawyer and not contractual obligations that can be requested to be fulfilled. Among these duties are observing the interests of the client and not exceeding the limits of the granting authority mentioned by the legislator in Article 667 of the Civil Code. In this study, we seek to investigate whether the action of the attorney within the given authority is the same as the observance of the client's interest or that each of the permission and interest is different from the other and acting on each of them prevents the attorney from doing the case? In other words, is there unity or discretion between permission and interest? After researching the law books and the writings of the jurists, the authors came to the conclusion that permission (authority) and interest are not the same and each is different from the other, and the attorney should do each of these within each other. Also, by drawing the scope of interest, it became clear that by accepting the theory of multiplicity, the guarantee of non-observance of interest is not more than one case and there is no need to express the three assumptions that exist in legal writings.
خلاصه ماشینی:
اما سؤال اساسي که ذهن نگارندگان اين تحقيق را به خود مشغول کرده ، آن است که آيا ميان قلمروي اختيار و مصلحت ، وحدت وجود دارد يا تعدد؟ به عبارتي ديگر، از آنجا که قانون گذار رعايت مصلحت و عمل در حدود اختيار را در يک ماده بيان کرده است ، آيا مقصود او وحدت اين دو مهم بوده است و اقدام وکيل در محدوده ي اختيار اعطايي را برابر با رعايت مصلحت موکل ميداند؟ ديدگاه حقوق دانان و فقيهان در اين زمينه چيست ؟ به طور قطع ، پاسخ به سؤالات مزبور، صرفاً جنبه نظري و دانشگاهي ندارد و در مقام عمل نيز حائز اهميت است و براي کثيري از پرونده هاي قضايي از جهت ترسيم قلمروي مصلحت بسيار راهگشا خواهد بود.
با اين حال نبايد در نفوذ معامله ترديد نمود» (لطفي، ١٣٩٠: ١٤٣؛ زماني، ١٣٩٤: ٩٨) و نيز گفته شده است : «جايي که وکيل ، عمدي در ناديده گرفتن مصلحت موکل ندارد، چه مرتکب سهل انگاري شده باشد، چه تلاش هايش منتج به مصلحت نشده باشد، بايد عمل او را نافذ تلقي کرد، چراکه اعتقاد به عدم نفوذ، نه تنها برخلاف ثبات معاملات و حفظ حقوق اشخاص ثالث ميشود و اعتبار نهاد وکالت را خدشه دار ميکند، در برخي فروض ، مانند مورد اخير که تلاش هاي وکيل به مصلحت اصابت نکرده ، غيرمنطقي هم هست ، زيرا در چنين فرضي از آنجا که اصلاً وکيل خلاف مصلحت موکل رفتار نکرده ، نميتوان معامله و اقدام او را فضولي دانست .