چکیده:
این پژوهش با عنوان « بررسی تطبیقی حقوق ایران و فرانسه در خصوص پیشگیری از جرایم با تاکید بر جرایم مربوط به ارتشا» به تبیین و تحلیل اشتراکات و افتراقات نظام حقوقی ایران و فرانسه در حوزه جرایم مربط به ارتشا می پردازد.
هدف اصلی: بررسی تطبیقی حقوق ایران و فرانسه در خصوص پیشگیری از جرایم با تاکید بر جرایم مربوط به ارتشا.
سوال اصلی: نظام حقوقی ایران و فرانسه در خصوص پیشگیری از جرایم بخصوص جرایم مربوط به ارتشا چه اشتراکات و افتراقاتی دارند؟
فرضیه اصلی: نظام حقوقی ایران در روش و نحوه پیشگیری از جرایم مربوط به ارتشا عمدتا رویکرد سرکوبگرانه داشته پیشگیری غیر کیفری و به خصوص پیشگیری وضعی را مورد توجه قرار نداده و همچنین در نظام حقوقی فرانسه هم گرایشی حداقلی به حقوق کیفری استنباط میشود و محور این قوانین به توسعه رویکرد پیشگیری بنا شده ، با وجود این قوانین این کشور صرفا پیشگیری وضعی را به عنوان بهترین و تنها گزینه برای پیشگیری از جرم ارتشا معرفی نکرده است .
یافته ها: مقنن ایران و فرانسه در باب جرم رشوه در عین تفاوت دارای شباهت هایی نیز هستند که از ان جمله می توان به بحث عدم کفایت پیشگیری وضعی در کاهش جرم رشوه در این دو نظام حقوقی می توان اشاره کرد.
روش تحقیق : تحلیلی-توصیفی و متکی بر منابع کتابخانه ای بوده است .
خلاصه ماشینی:
در اين ميان پيشگيري وضعي که ناظر بر موقعيتهاي قبل از ارتکاب جرم و از بين بردن آنها به جهت حذف ارتکاب جرم است ، با توجه به رويکردهاي جديد در جرم شناسي و کيفر شناسي از جمله رويکرد مديريتي خطر مدار به جرايم ، داراي اهميت بسياري مي باشد (نجفي ابرند آبادي، ١٣٨٨: ٧٣) چرا که از رهگذر آن ، مي توان موقعيت هاي جرم زا و همچنين افراد داراي تمايلات مجرمانه را کنترل نمود.
به استناد بند الف ماده يک قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب ١٣٩٠/٨/٧ مجمع تشخيص مصلحت نظام «هرگونه فعل يا ترک فعلي که توسط هر شخص حقيقي يا حقوقي به صورت فردي، جمعي يا سازماني که عمدا و با هدف کسب هرگونه منفعت يا امتياز مستقيم يا غيرمستقيم براي خود يا ديگري با نقض قوانين و مقررات کشوري انجام پذيرد يا ضرر و زياني را به اموال ، منافع ، منابع يا سلامت و امنيت عمومي و يا جمعي از مردم وارد نمايد نظير رشا و ارتشا اطلاق مي شود.
» بنابر اين جرم ارتشا، يکي از جرايمي است که به دليل امکان تاثيرگذاري در نظام اقتصادي نه تنها در زمره جرايم و مفاسد اقتصادي قرار مي گيرد، بلکه مي توان آن را از مهم ترين مصاديق فساد مالي و اقتصادي دانست (حسيني و بهره مند، ١٣٩١: ١٢٨؛ دادخدايي، ١٣٩٠: ١١٣) که در اسناد بين المللي نيز مورد تاکيد قرار گرفته است ودر واقع عنوان فساد، يک عنوان کلي است که مصاديقي از جمله ارتشا را دارا مي باشد (دادخدايي،همان ، ٨٢) در کشور فرانسه حکم کلي رشوه در مواد ١-٤٣٣ و ١١-٤٣٢ قانون جزا براي مجازات راشي و مرتشي آمده است .