چکیده:
یکی از مسائل فقهی – حقوقی، «حکم تلف عین در زمان خیار» است. این مساله در عقود لازم مطرح است؛ بدین صورت که می توان گفت: این مساله در عقود لازم در بحث خیارات دارای نقش موثری است که آیا با تلف عین حق خیار ساقط می شود یا خیر؟ مفاد، اقوال، ادله، دامنه، آثار و قواعد مرتبط با این مساله از منظر فقیهان و دیدگاه های موجود در این مساله بررسی نشده و لذا خلا نبود دیدگاه واضح و واحد نسبت به حکم «سقوط و عدم سقوط به سبب تلف عین در زمان خیار» قابل توجه می باشد. بر این اساس، تحقیق حاضر به دنبال تبیین این مساله از منظر فقیهان امامیّه و قانون مدنی ایران می باشد و این که ادله موجود در صورت تعارض با سایر دلیل ها، چگونه مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته و می توان سوال های پیرامون آن را پاسخ داد و از این طریق، نقاط ضعف و قوّت دلیل و نیز دامنه شمول آن مورد توجه واقع می شود.
خلاصه ماشینی:
قائلین به تردید در بقای خیار در صورت تلف عین بعضی از فقها در بقای خیار در صورت تلف عین، تردیدکرده اند و به صورت قطعی نظرشان را بیان نکرده، که به عنوان نمونه می توان به تلف در بیع مُرابحه با کذب بایع اشاره کرد که در باب مُرابحه اگر كذب بایع از حیث مُرابحه در خبردادن به رأس المال بعد از تلف کالا معلوم شود، علامه حلی در کتاب قواعد در سقوط خیار نسبت به آن تردید کرده است (حلی، 1413: 2/ 58 و59)؛ بلکه در بقای خیار شیخ طوسی در کتاب مبسوط (1387: 2/ 143) و شهيد به نقل از کتاب مفتاح الکرامة (عاملی، 1419: 4/ 500 ) جزم به عدم خیار و عدم جواز رد پیدا کرده اند؛ بدین جهت که ردّ عین، فقط با بقای عين امکان پذیر است.
قائلین به سقوط و عدم سقوط خیار در صورت تلف عین در مورد سقوط و یا عدم سقوط خیار، در صورت تلف عین، اقوالی از برخی علما وجود دارد که به صورت تفصیلی تر به بیان ادله آن اقوال و رد بعضی از آنها می پردازیم: علامه حلی در کتاب قواعد می گوید: «لا يسقط الخيار بتلف العين» (علامه، 1413: 2/70) که با توجه به بیان این حکم می بینیم که این حکم با قاعده «تلف العین فی زمن الخیار ممن لا خیار له» تنافی دارد؛ یعنی تلف عين در ملك صاحب خیار، مسقط خيار خودش و طرف مقابلش نیست؛ البته بنابر فرضی که خيار عبارت باشد از ملك فسخ عقد.