چکیده:
چکیده: امنیت شغلی یکی از مهمترین موضوعات در حوزه روابط کاری میان کارگر و کارفرما است. بر این اساس، با توجه به نابرابری ذاتی میان طرفین رابطه کار یعنی کارگر و کارفرما، مقررات حقوق کار باید در جهت تضمین امنیت شغلی گام بردارند. تحلیل امنیت شغلی در پرتو قانون کار ایران از دو جنبه قابل بررسی است: اولین بحث موضوع قراردادهای کار با عنوان موقت است و دومین محور بحث، موضوع اخراج کارگران است که باید با رعایت تشریفات خاصی صورت گیرد. با توجه به ابهامات موجود در قانون کار و اختلاف در استنباط در مواد مورد نظر، دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع نظارت قضایی گاه در مقام صدور آرای وحدت رویه توسط هیئت عمومی و گاه از طریق شعب خود، اقدام به رویهسازی در مورد موضوع امنیت شغلی نموده است. نتایج این تحقیق نشان میدهد، وضعیت امنیت شغلی در حقوق ایران با خدشه جدی مواجه است. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری منابع از روش کتابخانهای استفاده شده است.
Abstract:Job security is one of the most important issues in the field of work relations between workers and employers. Based on this, considering the inherent inequality between the parties of the labor relationship, i.e. the worker and the employer, labor law regulations should take steps to ensure job security. The analysis of job security in the light of Iran's labor law can be examined from two aspects: the first discussion is the issue of temporary employment contracts, and the second axis of discussion is the issue of firing workers, which must be done according to certain formalities. According to the ambiguities in the labor law and the differences in the inferences in the articles in question, the Administrative Court of Justice, as a judicial supervision authority, sometimes in the capacity of issuing unanimity votes by the general board and sometimes through its branches, takes steps to develop procedures on the issue of job security. has done The results of this research show that the situation of job security in Iranian law is seriously compromised. The research method in this study is descriptive-analytical and library method was used in collecting sources.
خلاصه ماشینی:
آراي مغاير با تفسير صحيح از ماده ٧ قانون کار رأي وحــدت رويــه شــماره ٩٢١٠٠٩٠٩٠٥٨٠٠٣٧١ مــورخ ١٣٩٢/٥/٢٨ صــادره از هيئــت عمومــي ديــوان عدالــت کــه در مقــام اعــلام تعــارض آراي صادرشــده ميــان شــعب ديــوان صــادر گرديــده ، بــه ايـن شـرح اسـت : »از تبصـره ٢ مـاده ٧ قانـون کار مصـوب ١٣٦٩، مبنـي بـر اين کـه در کارهايـي کـه طبيعـت آن هـا جنبـه مسـتمر دارد، در صورتـي کـه مدتـي در قـرارداد ذکـر نشـود، قـرارداد دايمـي تلقي ميشـود، مسـتفاد ميشـود کـه در صـورت ذکـر مـدت در قـرارداد کار ولـو کـه طبيعـت آن هـا جنبـه مســتمر داشــته باشــد، قــرارداد کار، موقــت تلقــي ميشــود.
١ در ايــن خصــوص ، هيئــت عمومــي ديــوان عدالــت اداري بــر اســاس رأي وحــدت رويــه شــماره ١٤٧٣-١٤٧٤ مــورخ ١٣٨٦/١٢/١٢ کــه در مقــام تعــارض آراي صادرشــده از شــعب ديــوان اصــدار يافتــه ، بــر ايــن معنــي چنيــن تأکيــد کــرده اســت : »مطابــق مــاده ٢٧ قانــون کار و دادنامــه شــماره ٢٢ مـورخ ١٣٧٤/٢/٣٠ هيئـت عمومـي ديـوان کـه در مقـام ايجـاد وحـدت رويـه انشـا شـده و بـراي شــعب ديــوان و هم چنيــن مراجــع حــل اختــلاف کارگــر و کارفرمــا لازم الاتبــاع ميباشــد، قطــع همـکاري کارگـر و اخـراج او از خدمـت ، منـوط بـه نظريـه مث بـت شـوراي اسـلامي کار در ايـن بـاب اسـت .
هيئــت عمومــي ديــوان عدالــت اداري در رأي شــماره ١١٥ مــورخ ١٣٨٩/٣/١٦ در مقــام رفــع تعـارض ميـان آراي صادرشـده از شـعب ديـوان ، بـار ديگـر بـر رعايـت تشـريفات قانونـي بـراي صـدور حکـم اخـراج تأکيـد کـرده اسـت : »نظـر بـه اين کـه بـه موجـب مـاده ٢٧ قانـون کار و تبصـره يـک ١.