چکیده:
در حقوق کیفری ایران برای مبارزه با جرایم امنیتی و سزادهی جرایم ناقص، سیاست کیفری ویژه ای اتخاذ شده است و تدوین مقررات شروع به جرم در قانون، مبتنی بر این سیاست بوده است. در جرایم امنیتی، قانونگذار در ماده 122 قانون مجازات اسلامی بدون اشاره به مصداق، با تعیین معیارهای قانونی(درجه و نوع کیفرها) به جرمانگاری شروع به جرایم امنیتی پرداخته است و در تبصره ماده 122 جرم محال امنیتی را جرمانگاری کرده است. برای تحقق شروع به جرم امنیتی، ضروری است مرتکب با قصد مجرمانه وارد مرحله عملیات مقدماتی و سپس، اجرایی گردد، لیکن به علل خارجی از اراده، جرم تمام محقق نشود. در مقاله حاضر درصدد بررسی رویکرد عدالت کیفری ایران در مواجهه با شروع به جرایم امنیتی محاربه و تشکیل یا اداره یا عضویت در دستههای غیرقانونیِ ضد امنیتی میباشیم. در این پژوهش تبیین ماهیت و مصادیق جرایم امنیتی و شروع آنها در حقوق کیفری ایران و اسلام و تأثیر آن در میزان مسئولیت کیفری مرتکب و تحلیل مبانی، اصول و قواعد حاکم بر شروع به جرایم امنیتی در حقوق کیفری ایران و اسلام به ویژه بعد از تصویب قانون مجارات اسلامی92 مسئلهای اساسی است. عمده هدف کاربردی تحقیق حاضر ارائه نتایج تحقیق و راهکارهای پیش روی مسائل تحقیق به دانشپژوهان حقوقی و نیز، کاربرد یافتههای تحقیق حاضر در حل و فصل دعاوی مربوط به امور حقوقی و کیفری در مراجع قضایی دادگستری است. نتیجه تحقیق اینکه جرایم امنیتی و شروع به ارتکاب آنها، ناقض امنیت، مخلّ نظم عمومی و تهدید کننده موجودیت حکومت است، ازاینرو، رویکرد عدالت همراه با سیاست کیفری افتراقی و سختگیرانه بوده و با تصریح به مقررات ویژه، اصول و قواعدی را که در مقررات شکلی و ماهوی کیفری در غالب جرایم اعمال میشود، تخصیص زده است.
In Iranian criminal law, a special criminal policy has been adopted to combat security crimes and punish imperfect crimes. And the regulation of the commission of a crime in law has been based on this policy. In this article with theoretical and library research method and with descriptive method And is analytical, seeks to examine Iran's criminal policy towards the beginning of security crimes according to the principles and foundations of justice We are criminal. From the point of view of the Islamic Penal Code, without Security crimes and the beginning of committing them violate security, disrupt public order and threaten the existence of the government, hence. . From the point of view of the Islamic Penal Code, without Security crimes and the beginning of committing them violate security, disrupt public order and threaten the existence of the government, hence. . From the point of view of the Islamic Penal Code, without Security crimes and the beginning of committing them violate security, disrupt public order and threaten the existence of the government, hence.
خلاصه ماشینی:
سؤال اصلي مقاله اين است که رويکرد عدالت کيفري در مواجهه با شروع به جرايم امنيتي محاربه و تشکيل يا اداره يا عضويت در دستجات غيرقانوني ضد ِ امنيتي چيست ؟ نسبت به فرضيه مقاله نيز نتيجه آن است که توجه به مجموع جرايم حدي و تعزيري امنيتي و تحت الشمول قرار دادن برخي از اين جرايم در گستره حکم شروع به جرم مقرر در ماده ١٢٢ قانون مجازات اسلامي مصوب ٩٢، حاکي از آن است که قانونگذار، عدالت کيفري را در اين امر دانسته است که در مقررات ماهوي کيفري، با جرم انگاري و کيفرگذاري و قابليت کيفر شروع به جرم اين گونه جرايم ، ّ براي صيانت حکومت و حفظ امنيت داخلي و خارجي کشور، خود را مسلح سازد.
٣. رويکرد عدالت کيفري ايران در قبال شروع به جرايم امنيتي محاربه و تشکيل يا اداره يا عضويت در دسته هاي غيرقانونيِ ضد امنيتي با توجه به ماده ١٢٢ قانون مجازات اسلامي مصوب ١٣٩٢ و بندهاي سه گانه آن ، شروع به جرم در تمامي جرايم ، بر اساس درجه کيفر قانوني پيش بيني شده است .