چکیده:
حقوق کار و حقوق جزا، هر دو مجموعه هایی از حقوق عمومی هستند. با این تفاوت که حقوق کیفری، محدودکننده آزادی با استفاده از ابزار کیفر است. این ویژگی سبب می شود که با نقض مهم ترین هنجارهای اجتماعی حقوق کیفری مورد استفاده قرار گیرد. درحالی که حقوق کار، نوعی رابطه مدنی را به ذهن متبادر می سازد. اکنون با این پرسش مواجه می شویم که حقوق کیفری چگونه در ارتباط با موضوعات اقتصادی و سرمایه ای قابلیت طرح و اجرا پیدا می کند؟ به عبارت صریح تر؛ چگونه ممکن است در یک قانون با ماهیت اقتصادی و مدنی، مجازات تعیین کرد؟ برای یافتن پاسخ این پرسش، باید مبنا یا مبانی اساسی که قانون گذار را به سمت و سو سوق داده، مورد بررسی قرار داد. مقاله حاضر براساس چارچوب ذکر شده سعی دارد تا با نگاهی به مبانی مدنظر قانون گذار، به اندیشه نهایی ایجادکننده کیفر در حقوق کار بپردازد. در این پژوهش به مبانی متعددی ازجمله حفظ کرامت و حیثیت انسانی کارگر، جلوگیری از بهره کشی نیروی کار، عوامل سیاسی و... به عنوان اصلی ترین علل گرایش به کیفر در حقوق کار اشاره شده است.
خلاصه ماشینی:
عضويت ايران در سازمان بين المللي کار به سال ١٣٠٠ نکته مهم ديگر اين دوران بود (ماده واحده مصوب ١٣٠٠/١٠/٠٩، مجلس شوراي ملي) با روي کار آمدن رضاشاه در سال ١٣٠٤ و ورود راه آهن و کارخانجات جديد به کشور، زمينه ايجاد صنعت و شکل گيري جامعه کارگري فراهم شد، اما عدم تلاش در جهت ايجاد نهادهاي حقوقي براي حمايت از کارگران و سرکوب اعتصابات ، حقوق کار و روابط کارگري- کارفرمايي شکل مدوني به خود نگرفت .
در نگاه نخست حقوق کار، تنظيم کننده روابط بين کارگر و کارفرماست ، ولي از سوي ديگر ملاحظه ميشود که از ديدگاه جامعه ، حفظ جان و ايمني کارگر داراي چنان اهميتي بوده که قانون گذار، بهايي به اندازه تعيين کيفر براي آن درنظر گرفته است .
بنابراين يکي از مهم ترين مباني نظام سياسي حاکم در زمينه حمايت از کارگران زن و کودک، حفظ سلامت اين افراد است ؛ چراکه درصورت ايجاد مشکلات جسمي، هزينه هاي درمان مبالغ بيشتري را بر دولت به منظور برقراري حالت سابق سلامت فرد تحميل ميکند.
بدين ترتيب و بااهميت مبنا حمايت از سلامت کارگران ، قانون کار در ماده ١٧٧ ضمانت اجراي تخلف از اين موارد را با توجه به مواد ٨٧ الي ٩٠ قانون ذکر شده ، علاوه بر رفع تخلف يا تأديه حقوق کارگر، به حبس از ٩١ روز تا ١٢٠ روز يا جريمه نقدي تعيين کرده است .