چکیده:
بعد از شکلگیری بازار سرمایه ایران براساس قانون تأسیس بورس اوراق بهادار مصوب 1345، نهادهای مالی این بازار به عنوان واسطههای مالی نوینی به بازار مالی معرفی شدند. یکی از این نهادهای مالی، شرکتهای کارگزاری هستند که جهت انجام اقدامات واسطهای معاملات اوراق بهادار و کالا پیشبینی گردیدند. با تصویب قانون بازار اوراق بهادار در آذرماه 1384، بازار سرمایه، فعالان آن و از جمله نهادهای مالی پذیرای تغییرات گستردهای شده و نظام حقوقی جدیدی بر روابط آنان حاکم گردید. تبیین حقوقی فعالیت کارگزاری به عنوان درگاه ورودی بازار سرمایه و الزامات حقوقی حاکم بر آن در بازار سرمایه ایران در دو بعد داخلی و بین المللی از اهمیت بسزایی برخوردار میباشد که در این نوشتار با روش تحلیلی- توصیفی بدان میپردازیم. آنچه تا کنون در مطالعات و پژوهشهای حقوقی بازار سرمایه اغلب مدنظر پژوهشگران قرار گرفته است بررسی بعد داخلی فعالیتهای شرکتهای کارگزاری بوده و بعد خارجی این فعالیتها به نحو مکفی مورد مداقه قرار نگرفته است. باید توجه نمود که هرچند وجه فعالیتهای داخلی کارگزاران از گستردگی بیشتری برخوردار است اما این امر به معنای عدم امکان فعالیتهای خارجی کارگزاران ایرانی و یا حتی عدم امکان فعالیت شرکتهای کارگزاری خارجی در بازار سرمایه ایران نیست. همچنین بررسی فروض مختلف ابعاد فعالیتهای فراملی و روابط قراردادی کارگزاران که دارای عنصر خارجی (طرفین، محل انعقاد قرارداد، محل اجرای قرارداد) می-باشد و همچنین نقش اراده طرفین در تعیین قانون حاکم بر قراردادهای شرکتهای کارگزاری ضروری است.
After the Iran's capital market in accordance with the Securities Exchange Act of 1966, the financial institutions were introduced as new financial intermediaries to the financial market. One of these financial institutions is brokerage firms that are expected to perform intermediary transactions in securities transactions. With the passage of the securities market law in December 2005, the capital market, its activists, including financial institutions, accepted wide-ranging changes and a new legal system governing their relations. The legal clarification of the brokerage activity as the gateway to the capital market and its legal requirements in the capital market of Iran is of great importance in both internal and international dimensions. This paper deals with the analytical-descriptive method. What has so far been considered by researchers and research has been the examination of the internal dimension of the activities of brokerage firms and the external dimension of these activities has not been adequately addressed. It should be noted that although the internal activities of the brokers are more extensive, this does not mean that the activities of foreign brokers are impossible or even impossible for foreign brokerage firms to operate in the Iranian capital market. It is also necessary to examine the various assumptions of the dimensions of transnational activities and the contractual relations of the brokers, which have an external element (parties, place of contract, place of execution of the contract), as well as the role of the parties in determining the law governing the contracts of brokerage firms.
خلاصه ماشینی:
در این خصوص قوانین و مقررات متعدد حاکم برفعالیت کارگزاران از قبیل قانون بازار اوراق بهادار، ماده واحده قانون اجازه ثبت شعبه ٤ برای مطالعه بیشتر مراجعه کنید به : Baxter, Ian. F 1987 International Business and Choice of law , 36 International and Comparative Law Quarter یا نمایندگی شرکتهای خارجی، قانون ثبت شرکتها، مصوبات مورخ ١٣٨٦ و ١٣٩٤ شورای عالی بورس و اوراق بهادار٥، اساسنامه نمونه شرکتهای کارگزاری و ..
سرمایه گذار خارجی میتواند جهت انعقاد و دریافت خدمات قراردادهای موضوع شرکت کارگزاری ٩در ایران به کارگزار ایرانی مراجعه نماید و یا آنکه قرارداد در خارج از کشور منعقد شود یا کارگزار ایرانی در کشور خارجی، اقدام به تأسیس شعبه یا نمایندگی نموده و در آنجا اموال سرمایه گذاران ٨ مصوب ١٣٨٩/٠١/٢٩ هیأت وزیران ٩ برای مطالعه بیشتر مراجعه کنید به : T Gallagher and Andrew, Financial Management and Mastering Finance, 3rd edition ,New Jersey Prentice Hall 2002 خارجی را مدیریت کند.
١٠ برای مطالعه بیشتر مراجعه کنید به : Buxter Ian ,International conflict of laws International Business, 34 International and Comparative Law quarter, 1985 (٣٣ :١٩٨٨ ,Richardson) لذا در حقوق این کشور در مرحله اول ، به انتخاب و اراده صریح طرفین قرارداد، اعتبار اساسی اعطا شده و در مرحله بعدی محکمه میتواند در فرض عدم تعیین قانون حاکم ، قانون مربوطه را براساس مفاد قرارداد و اوضاع احوال آن مشخص نماید.
در فرض دوم که ناشر و یا سرمایه گذار خارجی دارای مجوز فعالیت در بازار سرمایه ایران ، به شرکت کارگزاری در ایران مراجعه می نماید انعقاد قرارداد بین آنان نیز براساس ماده ٩٦٨ قانون مدنی منجر به حکومت قوانین ایران بر قرارداد مزبور می باشد.