چکیده:
انتقال دعوا به این معناست که حق اقامه دعوا و ادامه جریان دادرسی از شخصی به شخص دیگر منتقل شده و منتقل الیه قائم مقام منتقل عنه شود. قوانین آیین دادرسی دربارۀ انتقال ارادی، حکمی ندارند و این امر موجب، تفسیرهای متفاوتی شده است: برخی دادگاهها انتقال دعوا به طور ارادی را نمیپذیرند؛ پس از انتقال «موضوع دعوا» در جریان دادرسی، به لحاظ این که خواهان ذی نفع نیست، قرار «رد دعوا» صادر می کنند. برخی دادگاهها، انتقال دعوا را می پذیرند و منتقل الیه را طرف دعوا می دانند. با توجه به ماده 105 قانون آیین دادرسی مدنی در مورد انتقال قهری و بند 6 ماده 84 همان قانون و تبصره و ماده 42 قانون ثبت و بند یک ماده 26 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و مواد قانونی پراکنده دیگر، اصل قائم مقامی، ضوابط و قواعدی مانند: ذی نفع بودن متداعیین، اعتبار امر مختومه، تبعیت فرع از اصل، قاعده تسلیط و دکترین حقوقی و برخی آراء دادگاهها، بویژه آراء مراجع عالی قضایی، به نظرمی رسد «انتقال دعوای ارادی» همانند انتقال دعوای قهری در نظام حقوقی ایران پذیرفته شده است. پذیرفتن انتقال دعوا، مانع اطاله دادرسی و تحمیل هزینه دادرسی مضاعف بر اصحاب دعوا میشود.
Transfer of litigation means that the right of action and continue the proceedings is transferred from one person to another and transferee becomes successor transferor. The procedural rules do not have a ruling on voluntary transfer, and this has caused different interpretations: some courts do not accept voluntary transfer of lawsuits; After transferring the "subject of the lawsuit" during the proceedings, they issue a "dismissal of the lawsuit" order, considering that the claimant is not interested. Some courts accept the transfer of the lawsuit and consider the transferee as a party to the lawsuit. According to Article 105 of the Code of Civil Procedure on forced transfer and paragraph 6 of Article 84 of the same law and note and Article 42 of the Law on Registration and paragraph 1 of Article 26 of the Law on the Establishment of General and Revolutionary Courts and other scattered legal articles, The principle of Successor, Rules and criteria such as: Benefit, validity of the final decision, adherence to the principle, rule of domination, legal doctrine and some court rulings, especially the rulings of supreme judicial authorities, it seems that "transferring a voluntary lawsuit" is the same as transferring a forced lawsuit in the legal system Iran has been accepted. Accepting the transfer of the lawsuit prevents the delay of the proceedings and the imposition of double litigation costs on the litigants.
خلاصه ماشینی:
با توجه به ماده ١٠٥ قانون آيين دادرسي مدني در مورد انتقال قهري و بند ٦ ماده ٨٤ همان قانون و تبصره و ماده ٤٢ قانون ثبت و بند يک ماده ٢٦ قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و مواد قانوني پراکنده ديگر، اصل قائم مقامي ، ضوابط و قواعدي مانند: ذي نفع بودن متداعيين ، اعتبار امر مختومه ، تبعيت فرع از اصل ، قاعده تسليط و دکترين حقوقي و برخي آراء دادگاهها، بويژه آراء مراجع عالي قضايي ، به نظرمي رسد «انتقال دعواي ارادي » همانند انتقال دعواي قهري در نظام حقوقي ايران پذيرفته شده است .
دادگاه عمومي حقوقي شهرستان اردبيل ، که طي آن حکم به تخليه (يک باب مغازه به مشخصات ثبتي ١٩٨٧٤ فرعي از ٧٥٠٩ اصلي مفروز و مجزي از ٩٧ فرعي قطعه يک بخش ٢ اردبيل واقع در اردبيل خيابان شهداء پايين تر از درمانگاه امام سجاد (ع ) ) به لحاظ تجديد و احداث بناء با تعيين حق کسب و پيشه با احتساب هزينه هاي دادرسي و حق الوکاله ) از ناحيه تجديدنظرخواه حاضر مطروحه ظرف دو ماه از تاريخ پرداخت مبلغ چهار ميليارد و هشتصد ميليون ريال توسط آقاي ف ح به عنوان حق کسب و پيشه صادر شده است با امعان نظر دقيق در جامع محتويات پرونده و رسيدگيهاي بعمل آمده و اظهارات متداعيين و دلايل و مستندات ابرازي ايشان و با لحاظ اين که بحکايت محتويات پرونده مالکيت ملک موضوع دعوي در جريان رسيدگي به شخص ديگر منتقل گرديده و با توجه به اين که از جمله شرايط اقامه دعوي ذي نفعي مدعي و بقاي اين ذي نفعي است و اين شرط درما نحن فيه مفقود بوده ، معتقد است که دعوي مطروحه قابليت پذيرش را نداشته و رأي تجديدنظر خواسته که بدون توجه به مراتب مذکور در ماهيت امر صادر شده درخور تأييد نمي باشد.