چکیده:
اصل 159 قانون اساسی که محاکم دادگستری را به عنوان مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات مردم معرفی میکند، بیانگر این قاعده است که در صورت تردید در صلاحیت محاکم دادگستری، این محاکم صلاحیت عام برای رسیدگی به دعاوی مختلف را دارند و تا زمانی که قانونگذار به صورت صریح محاکم قضائی را از رسیدگی به برخی دعاوی منع نکرده است، صلاحیت عام محاکم از پشتوانه قانونی و حقوق اساسی برخوردار است و رسیدگی به دعاوی در مراجع قضائی در زمره حقوق اساسی ملت است. بدیهیاست حقیچنین اساسی و بنیادین، که خود تضمینکننده احقاق حقوق اشخاص است، نمیتواند با برداشتهای اشتباه از قوانین نقض شود و یا مورد خدشه یا مناقشه قرار گیرد. به این ترتیب، اختیارات برآمده از پارهای قوانین که به موجب آن امکان مراجعه ابتدایی به مراجعی غیر از محاکم دادگستری را برای دادخواهان فراهم میسازد، نافی صلاحیت عام محاکم دادگستری نیست و نمیتوان این اختیار را مبنایی برای نادیده گرفتن حقوق اساسی افراد در مراجعه به دادگاههای دادگستری قرار داد. بنابراین شایسته است در برخورد با قوانین و مقرراتی که متضمن چنین اختیاری برای دادخواهان است، با استناد به اصل 73 قانون اساسی و از طریق تفسیر این قوانین هماهنگ با اصل 159، حق دادخواهی و اصل دسترسی به عدالت و دسترسی به محاکم دادگستری به نحو شایستهای تضمین شود.
Article 159 of the Constitution, which recognizes courts of justice as an official body for dealing with people's grievances, demonstrates a rule that in case of doubt in the jurisdiction of the courts of justice, these courts have general jurisdiction to deal with various claims. As a result, until the legislator has not explicitly prohibited the judicial courts from dealing with certain claims, the general jurisdiction of the courts has legal support and the support of fundamental rights, and therefore dealing with claims in courts is among the fundamental rights of the nation. It is obvious that such a basic and fundamental right, which itself guarantees the rights of individuals, cannot be violated, compromised or disputed by erroneous interpretations of the laws. Thus, the powers arising out of certain statutes, which provide the possibility for claimants to refer to bodies other than the courts of justice, do not negate the general jurisdiction of the courts of justice, and these powers cannot be used as a basis for ignoring the fundamental rights of individuals to refer to them. Therefore, in dealing with laws and regulations that contain such powers for litigants, it is appropriate to guarantee the right to litigate and the principle of access to justice and the courts in an appropriate manner by relying upon Article 73 of the Constitution and interpretation of the said laws in accordance with Article 159.
خلاصه ماشینی:
لذا چون دعوا به شکل صحيح طرح نشده مستند به ماده ٢ قانون آيين دادرسي مدني قرار عدم استماع دعوي اوليه صادر نموده است پس از ابلاغ دادنامه خواهان به تجديدنظرخواهي برخاسته پرونده به دادگاه تجديدنظر استان مازندران ارسال که به اين شعبه ارجاع شده است اينک با توجه به محتويات پرونده به دلايل زير با نادرست بودن استدلال و استنباط دادگاه نخستين تجديدنظرخواهي را وارد مي داند، زيرا اول اين که : حق دادخواهي (به عنوان حقوق پايه در حقوق رويه اي ) ومراجعه به مراجع قضايي صالحه ازحقوق بشر رويه اي شهروندان بوده که مواد متعددي از اسناد عام حقوق بشري را به خود اختصاص داده است که آنان مي توانند جهت دادخواهي واحقاق حق و فصل خصومت به دادگاههاي دادگستري مراجعه کنند که اين حق در اسناد داخلي وبين المللي حقوق بشر از جمله اصل ٣٤ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده ١٠اعلاميه جهاني حقوق بشر مصوب سال ١٩٤٨ وبند ٢ ماده ١٩ اعلاميه اسلامي حقوق بشر ١٩٩٠ قاهره وبند ١ماده ١٤ميثاق بين المللي حقوق مدني وسياسي مجمع عمومي سازمان ملل متحدمصوب سال ١٩٦٦ که دولت ايران در سال ١٣٥٤ بدون حق شرط (تحفظ ) و اعلاميه تفسيري آن را به تصويب مجلس شوراي ملي وقت رسانيد که وفق ماده ٩ قانون مدني در حکم قانون داخلي است که بدين حق اشاره شده است و نيز در مواد ٢ و ٣ اصول مبنايي راجع به استقلال قوه قضاييه مصوب سال ١٩٨٥ مجمع عمومي سازمان ملل متحد بر اجراي اين حق تصريح و تاکيد مجدد شده است .