چکیده:
در خصوص پرداخت دیه از بیتالمال در مواردی که جارح پس از ایراد جرح متواری شده و شناسایی نشده است، از مواد مربوط در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ دو دیدگاه کلی وجود دارد. برخی پرداخت دیه از بیتالمال در جنایات عمدی مادون نفس را مشروط به شناسایی جانی دانستهاند و برخی دیگر مطلق وقوع جنایت عمدی، حتی در صورت عدم شناسایی جانی را مستوجب مسؤولیت بیتالمال دانستهاند. این اختلافنظر در محاکم قضایی موجب دو استنباط مختلف از قانون و در نهایت ورود هیأت عمومی دیوانعالی کشور در این خصوص شد تا به تعارض موجود در عمل خاتمه داده و با صدور رأی وحدت رویه شماره ۷۹۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰، رویهای یکسان در این رابطه ایجاد کند. در این نوشتار به بررسی و ارزیابی دیدگاههای موجود و رأی وحدت رویه خواهیم پرداخت.
Researcher in the Iranian Law and Canon Research Centre, Head of the First Branch of Salehabad General Court and Head of the Salehabad Jurisdiction (Khorasan Razavi)In this regard, there are two general views on relevant articles in the Islamic Penal Code adopted in 2013, regarding the payment of blood money from the National Treasury in cases where the party inflicting an injury has fled without being identified. Some have considered the payment of blood money from the National Treasury in intentional felonies to be conditional on the identification of the perpetrator, while others hold the view that National Treasury has absolute responsibility for the mere occurrence of an intentional felony, even if the perpetrator is not identified.This disagreement in the courts led to two different inferences from the Act, finally leading the General board of the Supreme Court to get involved in this dispute and to practically end the existing conflict by making the binding precedent No. 790 dated 10/04/1399, and creating a uniform procedure in this regard.In this article, we shall review and evaluate the existing views and that of the binding precedent.
خلاصه ماشینی:
نقدي بر رأي وحدت رويه شماره ۷۹۰ هيأت عمومي ديوان عالي کشور (پرداخت ديه از بيت المال در جنايات عمدي مادون نفس ) ١ اميد توکلي کيا چکيده در خصوص پرداخت ديه از بيت المال در مواردي که جارح پس از ايراد جرح متواري شده و شناسايي نشده است ، از مواد مربوط در قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲ دو ديدگاه کلي وجود دارد.
ج : رأي وحدت رويه شماره ۷۹۰- ١٣٩٩/٠٤/١٠هيأت عمومي ديوان عالي کشور قانون گذار به شرح مواد ۴۳۵، ۴۷۴، ۴۷۵ و ۴۸۷ قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲ و با لحاظ موازين فقهي، در همه موارد قتل نفس يا مادون آن که به مرتکب دسترسي حاصل نشده است اعم از آن که شناسايي شده يا نشده باشد، پرداخت ديه از بيت المال را مقرر کرده است که البته در موارد شناسايي مرتکب و عدم دسترسي به وي، پرداخت ديه از بيت المال در صورتي ّ ممکن است که ترتب مذکور در مواد قانوني مربوط رعايت شود.
بنا به مراتب ، در مواردي که مرتکب صدمه عمدي مادون قتل شناسايي نشده باشد، پرداخت ديه بر عهده بيت المال است و رأي شماره ۱۳۶۵ مورخ ١٣٩٦/١٢/٢٣ شعبه ۲۴ دادگاه تجديدنظر استان خوزستان تا حدي که با اين نظر انطباق دارد به اکثريت آراء هيأت عمومي، صحيح و قانوني تشخيص داده ميشود.
ماده ۴۸۷ قانون مجازات اسلامي حاکم بيان ميدارد: اگر شخصي به قتل برسد و قاتل شناخته نشود يا بر اثر ازدحام کشته شود، ديه از بيت المال پرداخت ميگردد که نظر مشورتي شماره هاي ۵۸۸۲/۷ مورخ ۱۳۸۹/۰۴/۲۹ و ۲۷۶۳/۷ مورخ ۱۳۸۶/۰۴/۳۰ اداره حقوقي قوه قضائيه ، عموميت اين ماده را در مورد غير قتل ، و جراحات نيز شامل دانسته است .