چکیده:
«نظامهای جبران خدمات» که در دو دهه اخیر جایگزین «مدیریت حقوق و دستمزد» و «سیستم پرداخت» شده، به کلیه حقوق و مزایای نقدی و غیرنقدی اطلاق میشود که کارکنان و مدیران سازمانها متناسب با نوع سازمان و شرایط محیط کار و همچنین ویژگیهای شغل و نحوه انجام کار از آن برخوردار میشوند. این موضوع در نگرشهای جدید مدیریت منابع انسانی در جهت بهبود کیفیت و در نهایت مطلوبیت زندگی نیروی انسانی مدنظر خاص قرار گرفته است که پرداخت باید جنبه انگیزشی نیز داشته باشد؛ یعنی باید برای پرداخت، سازوکاری طراحی گردد که کارکنان را به عملکرد موثر تشویق کند و محرکی برای سختکوشی و بهکارگیری همه تواناییهای بالقوه آنان باشد. نارضایتی از پرداخت نهتنها بر کارایی سازمانها اثر منفی دارد، بلکه کیفیت زندگی کاری شاغلان را نیز کاهش میدهد و به رفتارهای ناهنجار و مفاسد اجتماعی کارکنان سازمان میانجامد. یکی از موضوعات جدید اقتصادی و سیاسی که از سال 1395 به ادبیات عرفی افزوده شد موضوع دریافت پاداشها و مزایای نامتعارف (نجومی) توسط برخی مدیران ارشد دولتی و اعضای هیات مدیره بانکها و شرکتها بود که انتقاد رهبر معظم انقلاب و مراجع عظام تقلید و کارشناسان و قانونگذاران این حوزه را در پی داشت و بر اعتماد مردم به نظام اسلامی خدشه جبرانناپذیری وارد ساخت. الگوی این نوع دستمزدها با مدیریت نظام حقوق و دستمزد، اسناد بالادستی، قوانین موضوعه و متون حقوقی نظام اسلامی تضاد دارد. پژوهش حاضر بر مبانی حقوقی و قوانین موضوعه و هرگونه تصویب پرداخت و دریافت حقوق و دستمزد پاداش و مزایای نامتعارف خط بطلان کشیده، تصویب حقوق و دستمزد پیشنهاد مطابق با فرهنگ دینی و ملی کشور را بیان میکند. نوع پژوهش حاضر کتابخانهای بوده و به روش پژوهش توصیفی ـ تحلیلی صورت گرفته است.
Compensation systems" that have replaced "salary management" and "payment system" in the last two decades, refer to all the cash and non-cash salaries and benefits that the employees and managers of organizations are given according to the type of organization, the conditions of the work environment, and the characteristics of the job. This issue has been specially considered in the new approaches to human resources management in order to improve the quality and ultimately the desirability of the life of the human force. Payment should have a motivational aspect, that is, the mechanism designed for payment should encourage employees to perform effectively and should be a stimulus for working hard and using all the potential abilities. Dissatisfaction with payment not only has a negative effect on the efficiency of organizations, but also reduces work quality and leads to abnormal behavior and social corruption in employees. One of the new economic and political issues used as a common term since 2015 is the unusual (astronomical) rewards and benefits of some senior government managers and members of the board of directors of banks and companies. This issue was criticized by the supreme leader of the Revolution, legal and experts and legislators and caused irreparable damage to people's trust in the Islamic system. These payments are in conflict with the management of the salary system, higher-level documents, relevant laws and legal texts of the Islamic system. The present research disapproves of the legal foundations and laws of this subject and the payment and receipt of unusual salaries and wages, bonuses and benefits. It highlights the necessity of paying salaries and wages in accordance with the religious and national culture of the country. The research is a library study and has been done using the descriptive-analytical research method.
خلاصه ماشینی:
ماده ۲۹: دولت مکلف است طي سال اول اجراي قانون برنامه، نسبت به راهاندازي «سامانه ثبت حقوق و مزايا» اقدام كند و امکان تجميع کليه پرداختها به مقامات، رؤسا، مديران كليه دستگاههاي اجرایي، شامل قواي سهگانه جمهوري اسلامي ايران، اعم از وزارتخانهها، سازمانها و مؤسسات و دانشگاهها، شركتهاي دولتي، مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، بانكها و مؤسسات اعتباري دولتي، شركتهاي بيمه دولتي، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي (در مواردي كه آن بنيادها و نهادها از بودجه كل كشور استفاده مينمايند)، مؤسسات عمومي، بنيادها و نهادهاي انقلاب اسلامي، مجلس شوراي اسلامي، شوراي نگهبان قانون اساسي، بنيادها و مؤسساتي كه زيرنظر وليفقيه اداره ميشوند و همچنين دستگاهها و واحدهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است، اعم از اينكه قانون خاص خود را داشته و يا از قوانين و مقررات عام تبعيت نمايند، نظير وزارت جهاد كشاورزي، شركت ملي نفت ايران، شركت ملي گاز ايران، شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران، سازمان گسترش نوسازي صنايع ايران، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، سازمان بنادر و كشتيراني جمهوري اسلامي ايران، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و شركتهاي تابعه آنها، ستاد اجرایي و قرارگاههاي سازندگي و اشخاص حقوقي وابسته به آنها را فراهم نمايد، به نحوي که ميزان ناخالص پرداختي به هريک از افراد فوق مشخص شود و امكان دسترسي براي نهادهاي نظارتي و عموم مردم فراهم شود.