چکیده:
در قراردادهای جدید بالادستی ایران بنا بر اصل مالکیت و حاکمیت دولت و اینکه کل نفت استحصالی متعلق به دولت است، این اختیار پیشبینی شده است که با توجه به ماهیت خوداتکایی قرارداد و تأمین مالی انجامشده، بخشی از نفت استحصالی برای بازپرداخت هزینه های پیمانکار در نظر گرفته شود. بر این اساس، دولت میزبان اختیار دارد سهم نفت مقررشده در قرارداد را در بازارهای مربوطه بفروشد و بازپرداخت پیمانکار به صورت نقدی باشد و یا بدون پذیرش مسئولیت بازاریابی و فروش محصول، نفت تخصیصداده شده را با مطالبات پیمانکار تهاتر کند. فرایند تهاتر در این قراردادها از طریق قرارداد بلندمدت فروش نفت انجام میشود. وابستگی قرارداد فروش به قرارداد بالادستی که تحت قواعد اساسی، مانند مالکیت و حاکمیت قرار میگیرد، در کنار ماهیت تجاری فروش نفت، مستلزم شناخت ماهیت اینگونه از قراردادها و تحلیل آن در نظام حقوق تجارت بین الملل است. مقالة پیشرو با رویکردی توصیفی و تحلیلی در پی شناخت این ماهیت است و در آخر بدین نتیجه رهنمون می شود که ماهیت این قراردادها، تلفیقی از قواعد حقوق خصوصی و عمومی با غلبة اختیارات مبتنی بر حقوق عمومی دولت میزبان است.
In the new model of Iran's oil contracts, the contractor is entitled to two types of payments for the risks incurred and the investment made. One is the reimbursement of expenses he incurred during the development and production period, and the other is the oversight of his profits as an oil contractor. In these contracts, according to the principle of ownership and sovereignty of the government and that all the extracted oil belongs to the government, it is foreseen that according to the nature of the contract and financing, part of the extracted oil is allocated to provide payment of these amounts. The offset process is done through the long-term oil sales contract. Dependence of the sales contract on the upstream contract, which is subject to basic rules such as ownership and sovereignty, along with the commercial nature of oil sales, require recognizing the nature of such contracts and analyzing them in the system of international trade law. This article seeks to understand this nature with a descriptive and analytical approach which finally leads to the conclusion that the nature of these contracts is a combination of private and public law rules with the predominance of powers based on public law of the host government.
خلاصه ماشینی:
بايسته هاوماهيت حقوقي قراردادهاي فروشنفت خام به عنوان روشبازپرداخت به پيمانکاران درقراردادهاي مدل IPC محمدرضا افشاري دانش آموختۀ دکتري حقوق نفت و گاز گروه حقوق عمومي دانشکدٔە حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران ، تهران ، ايران سيد محمد طباطبايينژاد دانشيار گروه حقوق خصوصي و اسلامي دانشکدٔە حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران ، تهران ، ايران چکيده در قراردادهاي جديد بالادستي ايران بنا بر اصل مالکيت و حاکميت دولت و اين که کل نفت استحصالي متعلق به دولت است ، اين اختيار پيش بيني شده است که با توجه به ماهيت خوداتکايي قرارداد و تأمين مالي انجام شده ، بخشي از نفت استحصالي براي بازپرداخت هزينه هاي پيمانکار در نظر گرفته شود.
بنابراين ، افزون بر موارد احصاشده که نشانۀ وابستگي اين قراردادها به قرارداد بالادستي است ، ازآنجاکه قراردادهاي فروش نفت ضميمه در راستاي عمل به تعهدات قرارداد بالادستي ، چه براي جبران هزينه ها و سرمايه گذاري پيمانکار و چه براي کمک به دولت در فروش سهم نفت خويش منعقد مي شوند، در دامنۀ اعمال اصل حاکميت بر منابع باقي مي مانند؛ زيرا در حالت اول دقيقاً مربوط به جبران هزينه هاي توليد و اکتشاف هستند و در حالت اخير نيز تمام منافع قرارداد بالادستي از طريق آن به دست مي آيد.
دربارٔە قراردادهاي فروش نفت به طورکلي بايد گفت که خريداران نفت ، توزيع کنندگان اين محصول در ميان شرکت هاي زيرمجموعۀ خود، مصرف کنندگان داخلي کشور خود يا بازار جهاني هستند و در صورت تعيين دقيق مبيع در ابتداي قرارداد، امکان تقاضاي داخلي يا جهاني بيشتر يا کمتر از ميزان توافق شده وجود دارد )٥ :٢٠٠٧ ,Contract Bulk Bonny(.