چکیده:
تولد نوزادانِ دارای معلولیتهای جسمی و ذهنی در همۀ جوامع و همۀ زمانها کم و بیش اتفاق میافتد. در زمان حاضر، به کمک آزمایشهای پزشکی میتوان برخی از این گونه بیماریها را در زمان بارداری تا حد اطمینانبخشی تشخیص داد. دشواری پرورش چنین نوزادانی در کنار حرمت اولیۀ سقط جنین، رواییِ سقط جنینهای معیوب را فراروی پژوهشگران فقه و حقوق قرار میدهد. بیشترِ فقیهان معاصر، روایی سقط جنین معیوب را با کم و زیادهایی پذیرفته و آن را با استناد به قاعدۀ «نفی حرج» مستدل کردهاند؛ نتیجهای که در ماده واحدۀ مصوب 1384، نمود حقوقی نیز یافت. در نوشتار حاضر، مسئلۀ مستحدث یادشده از نظر فقهی مورد بررسی قرار گرفته و استدلال فقیهان در این زمینه از نظر صغروی (حرجی بودن ادامۀ بارداری)، کبروی (قابلیت قاعدۀ لاحرج در مجاز کردن سقط جنین) و موضوعشناسی (ماهیت نباتی جنین) به چالش کشیده شده است. التزام به روایی سقط جنین در مورد یادشده، مبانی، توابع و الزاماتی دارد که حتی قائلان به آن نیز نمیتوانند آنها را مورد پذیرش قرار دهند.
شهدت المجتمعات البشریه علی مر التاریخ ولاده اطفال ذوی الاعاقات الجسمیه والعقلیه بنسب متارجحه. وفی العصر الراهن، یمکن تشخیص بعض هذه الاعاقات فی فتره الحمل عبر الاختبارات الطبیه الدقیقه. تثیر صعوبه رعایه هولاء الاطفال الی جانب الحرمه الاولیه للاجهاض، مساله جواز اجهاض الاجنه المتشوهه خلقیا امام الباحثین فی حقلی الفقه والقانون. افتی اغلبیه الفقهاء المعاصرین باجهاض الاجنه المتشوهه علی وفق شروط؛ مستدلین فی ذلک علی قاعده «نفی الحرج»؛ الامر الذی تجسد فی الماده القانونیه المقرره عام 1384ش. الذی کان موافقا ل2005م. القت هذه الدراسه الضوء علی هذه المساله المستحدثه من المنظور الفقهی، واثارت اشکالیه امام دلیل الفقهاء فی هذا الموضوع، فیما یخص الصغری (استمرار الحمل محرج)، والکبری (قابلیه قاعده
لا حرج لتجویز الاجهاض)، ومعرفه الموضوع (الطبیعه النباتیه للجنین)؛ وخلص البحث الی ان تبنی جواز اجهاض الاجنه المتشوهه، یرتکز علی مبادي، ویستتبعه امور ولوازم
لا یستطیع القايلین بجواز الاجهاض، قبولها.
Some of these diseases in the present time, can be diagnosed at the time of pregnancy to a certain (reliable) extent with the help of medical tests. The difficulty of raising such babies, along with the primary prohibition of abortion, places the legality of incomplete abortion (defective abortions) before researchers of jurisprudence and law and most of the contemporary jurists have accepted the legitimacy of incomplete abortion to some extent and have justified it by referring to the rule of negation of impediment (Arabic: لا حرج, no difficulties) and the result that also obtained in the single-clause bill approved in 2014. The new mentioned issue has been examined from a jurisprudential point of view in this article, and the arguments of the jurists in this field are from the point of view of minor premise (the difficulty of continuing the pregnancy), major premise (the ability of the rule of impediment (Arabic: لا حرج, no difficulties) in allowing abortion) and thematology (vegetative nature of the fetus) is challenged and obligation to the legality of abortion in the mentioned case has foundations, functions and requirements that even those who say it cannot accept.
خلاصه ماشینی:
در این راستا، پاسخ به چند سؤال ضروری است: 1ـ آیا تعیین سن چهارماهگی به عنوان مرز بین جواز و عدم جواز سقط جنین ناقص با توجه به مبانی شرعی صحیح است؟ 2ـ آیا دلیل عسر و حرج، قابلیت برداشتن حرمت سقط جنین ناقص را دارد؟ 3ـ آیا نگهداری فرزند ناقص، مستلزم عسر و حرج است و از نظر شرعی، پزشک مرجع مناسبی برای تشخیص حرج میباشد؟ شایان ذکر است که در زمینۀ سقط جنین تحقیقات زیادی انجام شده که از نظر اخلاقی، پزشکی، فقهی و حقوقی، سقط جنین را مورد ارزیابی قرار داده است.
در مقابل، گروه دیگری از فقها قائلاند چنانچه نقصان و بیماری جنین در حدی باشد که نگهداری او بعد از تولد، سبب عسر و حرج والدین شود، سقط جنین جایز است؛ البته به شرطی که قبل از چهارماهگی صورت گیرد (حسینی خامنهای، 1420: 2/31؛ مکارم شیرازی، 1426: 241؛ محسنی، 1424: 1/66؛ فاضل موحدی لنکرانی، بیتا(ب): 2/394؛ موسوی خمینی، 1424: 2/945؛ حسینی حائری، 1388: 230).
نگاهی به استفتائات مراجع عظام تقلید در مسئله سقط جنین ناقصالخلقه دلیلی بر این امر است؛ زیرا فقهایی که سقط جنین ناقص قبل از چهارماهگی را در صورت وجود حرج میپذیرند، وقتی به طور خاص درباره حکم سقط در بیماریهای ژنتیکی، عقبافتادگی ذهنی، تشخیص قطعیِ مرده متولد شدن طفل یا مرگ فوری پس از تولد (مانند آننسفالی) برخی فقهای معتقد به جواز در فرض مورد بحث، در پاسخ به استفتا، در جایی که مادر مجنون باشد که نه تنها نگهداری طفل برای او حرجی بلکه بالاتر از آن غیر ممکن است، اجازه سقط ندادهاند (موسوی خمینی، 1422: 3/281؛ فاضل لنکرانی، بیتا(ب): 1/462).